صدر عن مجموعة من آباء شهداء البحرين بيان حول انتخابات النظام المزمع إجراؤها يوم السبت 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، هذا نصّه:
تستعد حكومة البحرين هذه الأيام على قدمٍ وساق للتجييش والتحشيد من أجل المشاركة في الإنتخابات الصوريّة لما يسمى بمجلس النواب من خلال انتخاب ٤٠ نائباً موزعين على دوائر البحرين بصورة طائفية فاضحة ، بحيث تكون مخرجاتها انتخاب كتلة مؤيدة لقرارات ومشاريع الحكومة الاستهدافية لمصالح الشعب الكريم . وقد ثبت بالدليل القاطع والذي لا لبس فيه أن هذا المجلس الفاقد لأدنى صلاحيات الممارسة البرلمانية واستخدام الادوات الدستورية في تفعيل دور التشريع والمراقبة منذ إنشائه، أنه تم تمرير عدة مشاريع حكومية من خلال هذا المجلس قد اصابت المواطنين في مقتل خصوصًا عندما مسّت جيوبهم وأرزاقهم وألغت مكاسب قد تحصّلوا عليها قبل انشاء هذا البرلمان الفاقد للشرعيّة. والأهم من ذلك عندما منعت حرياتهم والتعبير عن آرائهم بالرغم من كفالة هذه الحقوق في دستور المنحة الذي وضع بصورة منفردة في عام ٢٠٠٢.
وعندما خرج شعب البحرين عن بكرة أبيه في فبراير ٢٠١١ وسقط أبنائنا الشهداء ونكّل بالشعب المسالم كان من أول المطالب التي طالب بها الشعب هو مجلس كامل الصلاحيات وتعديل الدوائر الانتخابية التي تم توزيعها على أسس طائفية وإلغاء التجنيس الذي كان الهدف منه التغيير الديمغرافي لشعب البحرين الأصيل. وبدلاً من تطوير العملية السياسية في البلاد بناءً على هذه المطالب الشعبية وجدنا ان النظام قد أمعن في إذلال الشعب من خلال القتل وملئ السجون بمختلف طبقات الشعب وسحب الجنسيات مما أجبر المئات من أبناء الشعب للعيش في المهجر والمنافي! إضافة الى تحدي الشعب في مطالبه المشروعة والتي سالت من أجلها دماء أبنائنا الشهداء من خلال إصدار المراسيم التي سحبت ماتبقى من صلاحيات للنواب بحيث حوّلت هذا المجلس الى مجلس حكومي بإمتياز.
والأدهى والأمر هو ما أقدم علية النظام من تحدّي لمشاعر الشعب بطائفتيه الكريمتين والأمة الاسلامية في تمكين الموساد والعدو الصهيوني من تدنيس الارض الطاهرة لشعبنا الكريم والتطبيع بين الاجهزة الرسمية مع أجهزة العدو القاتل للشعب الفلسطيني والذي سيكون هذا البرلمان جزءً لا يتجزء من المشاركة في هذه العلاقة الاجرامية في حق الشعب سواء بشكل مباشر او غير مباشر.
