شهدت حملة التغريد التي دعت إليها مجاميع شبابيّة وفعاليّات شعبيّة على وسم «الإعلان الدستوري في البحرين» دعمًا لمشروع المعارضة «الإعلان الدستوري»، مشاركة واسعة من ناشطين ومغرّدين.
وأكّد المشاركون مقاطعة انتخابات النظام الصوريّة، والتي وصفها بعضهم بالمسرحيّة الهزيلة، وأعربوا أيضًا عن عدم اعتراف الشعب بشرعيّة دستور 2002، موضحين أنّ رفض الانتخابات هو رفض لوجود الكيان الصهيونيّ والتطبيع معه، وأنّ الإجماع الوطني والشعبي مع خيار مقاطعة الانتخابات وذلك رعايةً لمستقبل البلد وأبنائه.
ونوّه بعض المغرّدين إلى أنّه من حقّ الشعب صياغة دستور جديد بإرادة شعبية خالصة، لافتين إلى أنّ مشـروع الإعلان الدستوري هـو البـداية الحقيـقية للتحـوّل نحـو الديمقـراطية الحديـثة في البحرين، وهو يشكّل الأرضيّة الصلبة لإنهاء عصر الديكتاتوريّة، وبناء الحياة السياسيّة الجديدة الأكثر استقرارًا.
وشارك في الحملة عدد من عوائل المعتقلين أكّدوا رفضهم المشاركة بسبب اعتقال أبنائهم وتعذيبهم ظلمًا وتلفيق التهم لهم زورًا وبُهتانًا.
وكان لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير سلسلة تغريدات قال فيها إنّ انتخابات النظام غير شرعيّة فهي صوريّة شكليّة هدفها الأوّل والأساسي تبييض الصورة السوداء لهذا النظام أمام الرأي العام الدوليّ، فمقاطعتها واجب وطني، وهي تشرعن وجوده وتشرعن الاحتلال الذي يستقدمه على أرض البحرين وتشرعن تطبيعه السافر مع الصهاينة.
ورأى أنّه لا قيمة لانتخابات هزلية ما دام شخصٌ واحد يتحكّم بالسلطات الثلاث في البلاد وهو صاحب القرار، حيثُ أضحت السلطة التشريعية جزءٌ من السلطة التنفيذية، وأنّ ما يسمّى مجلس النوّاب هو مجرّد صورة هزيلة لإحدى مؤسسات النظام التي لا قرار لها ولا اعتبار، وهو مجلس منفصل عن هموم الناس وتطلعاتهم.
