قالت المنظّمتان الحقوقيّتان «هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية» في تقرير مشترك يوم الإثنين 10 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2022 إنّ المحاكم في البحرين أدانت متهمين وحكمت عليهم بالإعدام بعد محاكمات من الواضح أنّها جائرة، إذ استندت فقط أو في المقام الأول إلى اعترافات يُزعم أنّها انتزعت بالإكراه تحت التعذيب وسوء المعاملة.
ولفتت المنظّمتان إلى أنّ التقرير الصادر في 54 صفحة تحت عنوان «المحكمة تطمئنّ إلى سلامة الاعتراف: أحكام الإعدام في البحرين بعد التعذيب ومحاكمات صوريّة» يستند بشكل أساسي إلى سجلات المحاكم ووثائق رسمية أخرى، وقد وجد انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان تكمن وراء الإدانات وأحكام الإعدام في قضايا ثمانية رجال تم مراجعتها بهدف إعداد التقرير.
وأوضح التقرير أنّ هؤلاء الثمانية هم من بين 26 شخصًا ينتظرون حاليًا تنفيذ حكم الإعدام فيهم وقد استنفدوا الاستئناف، مشيرًا إلى أنّ محاكم البداية والاستئناف قد رفضت بازدراء الادعاءات ذات المصداقية بالتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب بدل التحقيق فيها، وهو ما يقتضيه القانونان الدولي والبحريني، مؤكدًا أنّها بذلك تنتهك منهجيًّا حقوق المدعى عليهم في الحصول على محاكمات عادلة، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب واستجواب شهود الإثبات، وكذلك من خلال الاعتماد على تقارير من مصادر سرية.
وقالتا المنظّمتان في تقريرها إنّ النظام أعدم ستة أشخاص منذ العام 2017، بعدما أنهت البلاد الوقف الفعلي لعقوبة الإعدام الذي دام سبع سنوات. وقد يُعدم الرجال الـ 26 المحكوم عليهم بالإعدام بمجرد تصديق حمد بن عيسى على أحكامهم.
https://www.hrw.org/ar/news/2022/10/10/bahrain-death-sentences-follow-torture-sham-trials
