انسحبت البحرين من انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي نشرت على موقعها على الإنترنت بيانات انتخابات مجلس حقوق الإنسان.
وأظهرت أنَّ البحرين سحبت يوم 26 أيلول / سبتمبر 2022 تَرَشُّحها لشغل مقعد لمدة ثلاث سنوات في المجلس، من دون ذكر تفاصيل عن خلفيات الانسحاب.
لكنّ هذا الانسحاب أتى بعد سلسلة شكاوى وانتقادات للنظام الخليفيّ لتعامله غير الإنساني مع النشطاء والمعارضين والمتظاهرين السلميين الذين أضحى الآلاف منهم في الزنازين، ولا سيّما بعد ثورة 14 شباط/ فبراير 2011، حيث أشارت مذكرة وزّعها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية على أعضاء المجلس إلى الاعتقال التعسفي والأعمال الانتقامية التي استهدفت أفرادًا، وفقًا لما ورد في تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي، كما عقد المعهد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة في أغسطس/ آب الماضي لحثّ الدول على عدم دعم البحرين. وأعطى سجلّ الأداء الذي نشرته الخدمة الدولية لحقوق الإنسان البحرين علامة خضراء لـ3 معايير فقط من بين 16 معيارًا، وهي واحدة من أقلّ الدرجات بين البلدان المرشحة.
وقد حاول النظام تبرير انسحابه بأنّه يأتي بعد طلب جمهوريّة المالديف دعم البحرين في ترشّحها لعضوية المجلس، وفق ما زعمه وزير خارجيّته «عبد اللطيف الزياني» الذي قال إنّ قرار البحرين بتأجيل ترشحها لعضويّة مجلس حقوق الإنسان في جنيف هو في إطار تنسيقيّ ضمن مجموعتها الجغرافيّة «مجموعة آسيا ودول الباسيفيك»، التي يتمّ من خلالها تقديم الترشيحات لهيئات الأمم المتّحدة».
وكانت الصفحة الخاصّة بانتخابات مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، قد أظهرت سحب البحرين ترشّحها في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، لشغل مقعدٍ لمدّة ثلاث سنوات في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرًا له، ولم تردّ البعثة الدبلوماسيّة للبحرين في جنيف، ولا المكتب الإعلاميّ للحكومة حتى على طلبٍ للتعليق، فيما لفت منتقدون الانتباه إلى انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان – بحسب «وكالة رويترز» للأنباء.
