طالبت «منظّمة العفو الدوليّة» مجدّدًا النظام الخليفيّ بالإفراج عن الحقوقيّ المُعتقل «عبد الهادي الخواجة»، من دون قيد أو شرط.
وقال المنظّمة في تغريدةٍ عبر حسابها على «تويتر» يوم الأربعاء 21 سبتمبر/ أيلول 2022 إنّ «الخواجة معتقل منذ 9 أبريل/ نيسان 2011، ضمن مجموعةٍ من قادة ونشطاء المعارضة الذين اعتُقلوا لمشاركتهم في احتجاجاتٍ سلميّة عام 2011، وقد قضى 11 عامًا في السجن، ويجب الإفراج عنه فورًا».
هذا وأعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان تضامنه الكامل مع الخواجة وسماحة الشيخ زهير عاشور، مدينًا في بيانٍ له عبر موقعه الإلكترونيّ الانتهاكات المستمرّة من إدارة سجن جو المركزيّ للحقوق المدنيّة والإنسانيّة لسجناء الرأي.
ولفت المركز إلى التقارير المحليّة التي وثّقت حصول أعمال انتقاميّة واستهداف من إدارة سجن جو بحقّ الخواجة وسجناء رأي آخرين يقضون أحكامًا بالسّجن صدرت عليهم في محاكم تفتقر إلى المعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة، وبتهم تنتهك حقّهم في حريّة التعبير، لمجرّد قيامهم بعملهم السلميّ والمشروع في مجال حقوق الإنسان.
وذكر أنّ إدارة السجن رقّت عددًا من الجناة الذين عذّبوا معتقلي الرأي في الماضي، ويقومون الآن بمهامٍ تتطلّب وجودهم في زنازين ضحاياهم، وقد احتجّ «الخواجة» ورفاقه من سجناء الرأي بشدّة على وجودهم.
وأضاف المركز أنّه في 17 سبتمبر/ أيلول 2022، تمّ قطع الاتصال عن الخواجة أثناء مكالمة مع عائلته، ولم يُسمح له بالحصول على الرعاية الطبيّة اللازمة، انتقامًا لمطالبته بحقوقه وحقوق زملائه السّجناء.
وأثارت منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين، من جهتها، قضيّة المعتقلَين البحرينيّين المحكوم عليهما بالإعدام في السعوديّة «جعفر محمد سلطان، وصادق مجيد ثامر»، وذلك ضمن أعمال الدّورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة، مطالبة بإلغاء الحكم الجائر الصادر عليهما من محاكم تفتقر إلى العدالة.