يقوم مرتزقة النظام السعودي بشكل مستمر باعتقال مئات المدافعين والناشطين الحقوقيين تعسفيًّا، إلى جانب العديد من الشخصيات الدينية والأكاديميين والكُتّاب، وأي شخص ينتقد الأداء العام لمؤسّساته، كما طالت الاعتقالات مسؤولين حكوميّين ورجال الأعمال وأفرادًا من الأسرة الحاكمة.
ويرى مراقبون أنّ السعودية طالما كانت دولةً قمعيّةً قبل عهد محمد بن سلمان، إلا أن الفترة التي تلت صعوده للسلطة نتج عنها قمع وحشي غير مسبوق لحرية الرأي والتعبير، وتم تعزيز هذا القمع من خلال المزيد من التعديلات القانونية الرجعية، بما في ذلك النسخة المحدثة لقانون مكافحة الإرهاب والصادرة في 2017، والتي أتت أكثر قسوة من سابقتها، حيث إنّها تتضمن قوانين تُعاقب أيَّ شخص “بشكل مباشر أو غير مباشر”، يصف “الملك أو ولي العهد” بأنّه وبطريقة ما يضرّ الدين أو العدالة.
وما زال العديد من المستهدفين محتجزين، ويتم إسكاتهم في سجون يكتنفها الغموض إلى حد كبير دون أيّ رقابة مستقلة، وقد تزايدت انتهاكات حقوق السجناء بصورة متسارعة منذ وصول ابن سلمان إلى السلطة، بما في ذلك التعذيب الوحشي في أماكن الاحتجاز غير الرسمية، مثل قبو القصر الملكي، ومكان آخر مجهول يُسمى بــ”الفندق”.
