شهدت حملة التغريد التي دعا إليها ناشطون وحقوقيّون وأهالي المعتقلين الـ14 المخفيّين قسرًا منذ نحو شهر، على وسم «اكشفوا مصيرهم»، تضامنًا واسعًا معهم.
فقد شدّد المغرّدون على حقّ المعتقلين بالكشف عن مصيرهم، واستنكروا تجاهل إدارة السجن لمطالب العوائل، كما ندّدوا ببيان «الأمانة العامّة للتظلّمات» الذي هدف إلى تبييض إجراء انظام بحقّ هؤلاء المعتقلين.
وقال معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان أنّ أخبار هؤلاء المعتقلين الـ14 انقطعت منذ نحو شهر، ويتجاهل النظام مطالب عوائلهم بالكشف عن مصيرهم، ثمّ جاء تصريح الأمانة العامة للتظلمات ليبيّض صورته كما جرت العادة، فألقت اللوم على المعتقلين أنفسهم بأنّهم خالفوا القوانين ما أدى إلى اتخاذ تدابير تأديبية بحقهم!
وفي سلسلة تغريدات ضمن الحملة أكّد المعهد أنّ العوائل لم تتلقَّ لليوم أي خبر يثلج قلوبهم، سوى تلك الاتصالات القصيرة التي وصلت من بعض المعتقلين في أغسطس الماضي والتي أظهرت عدم ارتياحهم في الكلام.
وبيّن الأهالي في تغريداتهم حقيقة عدم السماح لهم بالتواصل مع أبنائهم إلا من بعض الاتصالات القصيرة جدًّا التي زادت قلقهم عليهم.
وتفاعلت جهات حقوقيّة مع الحملة، أكّدت بدورها أنّ الإخفاء القسريّ جريمة يحاسب عليها القانون، داعية النظلم إلى الكشف عن مصير هؤلاء المعتقلين.
يذكر أنّ إدارة سجن جوّ أقدمت على نقل عدد من المعتقلين السياسيّين إلى مبنى التحقيقات ضمن سياسة التضييق والإرهاب الممنهج، حيث أشرف على عمليّة الاختطاف أشخاص مدنيّون، وذلك منذ نحو شهر، بدءًا من 9 أغسطس، وكان على شكل دفعات، حيث اقتحموا مبنى 5 وكلّ مرّة نقلوا مجموعة من السجناء، وكانت المجموعة الأولى مكوّنة من 7 سجناء، ثمّ في 10 أغسطس نقل 3، وفي مساء اليوم نفسه نقل اثنان، ولاحقًا نقل 3 سجناء، وانقطعت أخبارهم.
والمعتقلون هم: «حسين عياد، حسين فاضل، محمد عبد النبي الخور، محمد عبد الجليل، سيد محمد التوبلاني، سلمان إسماعيل، حسن أحمد وحيد، حسين المؤمن، ياسر المؤمن، حسين الشيخ، حسين مهنا، عقيل عبد الرسول، أحمد جاسم القبيطي، عمار عبد الغني».