أكّدت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان عدم إحراز النظام الخليفيّ أيّ تقدّم فيما يتعلّق بمعاملة السجناء وتوفير الرعاية الطبيّة، والسماح لجماعات حقوق الإنسان المستقلة بزيارة السّجون في البحرين، فضلًا عن عدم السماح للمقرّرين الأمميّين بزيارة البلاد منذ العام 2006.
وبيَّنت المنظّمة في بيان صحفي أنّ لدى النظام الآن فرصة إصلاحات حقوقيّة وسياسيّة حقيقيّة، وذلك خلال الدورة التمهيديّة للاستعراض الدوريّ الشّامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة في جنيف، كما شدّدت على استمرارها في الضّغط لإصلاحات حقوقيّة فعّالة وملموسة في البحرين، وصولًا إلى المساءلة والعدالة الانتقاليّة، وحريّة جميع معتقلي الرأي، وتعديل التشريعات المحليّة وفقًا للاتفاقيات الدوليّة.
كما أوصت المنظمة بإنهاء ممارسة سحب الجنسيّة وإعادة جميع الجنسيّات التي تمّ إلغاؤها، ووضع حد لانتهاكات الحقوق السياسيّة والمدنيّة، لأعضاء المنظمات غير الحكوميّة والجمعيّات السياسيّة المنحلة، وإنهاء الاضطهاد الطائفي والتمييز العنصري ضد المواطنين الشّيعة، والسّماح لهم بحريّة الممارسات الدينيّة، ووضع حدٍّ للمضايقات التي يتعرّض لها المجتمع الشيعيّ، والعمل القمعيّ خلال عاشوراء.
https://revolutionbahrain.net/
