أكدت المنظمة الأوروبيّة- السعودية لحقوق الإنسان إلى أنَّ النظام السعوديّ يُسيء استخدام قانونِ مكافحة الإرهاب وتمويله، لافتة الانتباه إلى أنَّه اعتقل خلال السنوات السابقة 116 امرأة على الأقل، فيما تُشير المعلومات إلى أنَّ أحكامًا مُطوَّلة وقاسية شبيهة بالحكم على الشهاب صدرَتْ أخيرًا.
فيما دعت مفوضيّة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان النظام السعودي إلى إطلاق سراح المدافعة عن حقوق الإنسان “سلمى الشهاب”، وإلى مراجعة جميع الأحكام الناتجة عن حرية التعبير والتي صدرت ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، بمن فيهم النساء اللواتي تم سجنهن بعد أن طالبن بشكل شرعي بإصلاح السياسات التمييزية، وكذلك ضد الزعماء الدينييّن والصحفيّين.
كما دعت المفوضية في بيان لها النظام الفاشي الى إنشاء إطار تشريعي قوي يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان لدعم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيّات، والحق في التجمع السلمي للجميع، معربة عن قلقها من الحكم على الشهاب على خلفية سلسلة تغريدات (على تويتر) حول قضايا سياسيّة وحقوقيّة في السعودية
