قيّمت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في دورتها الـ135، في 19 يوليو/ تموز 2022، وكجزء من عمليّة مراجعة تطبيق ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة في البحرين، مدى التزام النظام الخليفيّ بالملاحظات الختاميّة والتوصيات المتعلقة بالمحاكم العسكريّة وأحكام الإعدام وحرية الرأي والتعبير، ووجدت أنّه فشل في تنفيذها بشكل صحيح.
وفي التقرير المرحلي للجنة حقوق الإنسان الذي تلته المقرّرة الخاصة المعنيّة بمتابعة الملاحظات الختامية الصادرة في يوليو 2018 «فاسيلكا سانسين»، حصلت البحرين على الدرجتين C و E في التوصيات المتعلقة بالمحكمة العسكرية، وعقوبة الإعدام، وحرية التعبير، وكانت E هي أدنى درجة، حيث شرحت بأدلّة قاطعة عددًا لا يحصى من الطرق التي لم يفشل فيها النظام في تنفيذ هذه التوصيات ذات الأولوية فحسب، بل بذل جهودًا لتفكيك المجتمع المدني من خلال الاستخدام الممنهج للانتهاكات لإسكات النشطاء، والصحافيين وعلماء الدين والقادة السياسيين عن طريق الاعتقال والاحتجاز التعسفي؛ وتفشي استخدام التعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة؛ عمليات القتل خارج نطاق القضاء؛ وظروف السجن المهينة واللاإنسانيّة.
وحول الملاحظات المتعلّقة بالمحاكم العسكريّة لم تحصل اللجنة على أيّ معلومات عن أيّ إجراءات تمّ اتخاذها لضمان منع محاكمة المدنيّين أمام المحاكم العسكريّة ومن ممارسة الولاية القضائية على المدنيّين.
وفي الملاحظات الختاميّة دعت اللجنة في الجلسة النظام إلى إعادة فرض وقف عقوبة الإعدام والنظر في إلغائها نهائيًّا، وإذا استمرّ اعتمادها، يجب عليها التأكد من تطبيقها على معظم الجرائم الخطيرة دون أن تنتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، وألّا يتم فرضها على المدنيين من قبل محكمة عسكريّة، وذلك أنّ النظام كان قد أخفى في ردّه على اللجنة الكثير من الوقائع والانتهاكات على صعيد عقوبة الإعدام، فبحسب المعلومات المقدّمة من أصحاب المصلحة ارتفع عدد الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام وعدد أحكام الإعدام لكل فرد، ففي العقد الماضي، صدرت أحكام بالإعدام في قضايا أخرى غير الجرائم الأكثر خطورة، والتي تنطوي على تمييز تجاه المواطنين ارتبطت قضاياهم بقانون مكافحة الإرهاب الفضفاض، حيث يوجد 26 شخصًا محكوم عليهم بالإعدام، و12 منهم حكم عليهم بين يناير 2018 ويوليو 2020، كما تطرّقت إلى ضحيتي التعذيب الشهيدين «علي العرب وأحمد الملالي» اللذين أعدما رغم شكاوى عن سوء المعاملة والتعذيب، واستخدمت الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب في الحكم على «حسين موسى ومحمد رمضان»، وانتُهكت حقوق المحاكمة العادلة واستخدمت أساليب التعذيب في قضيتي «ماهر خباز وسلمان عيسى سلمان»، وسقطت قضايا عقوبة الإعدام في يد القضاء العسكري، ما أدى إلى مخاوف من صدور أحكام بالإعدام على معارضين سياسيين ونشطاء حقوقيين.
وطالبت اللجنة النظام بالإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن أي شخص يُحتجز لمجرد ممارسته لحقوقه، وحماية النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين من الهجمات وضمان التحقيق في جميع الانتهاكات المرتكبة ضدهم ومحاسبة الجناة، كما بدأ النظام في يناير/ كانون الأوّل 2019، باستغلال عضويته في لجنة المنظمات غير الحكومية للانتقام من منظمات حقوق الإنسان التي قدمت تقارير بشأن الانتهاكات المستمرة في البحرين إلى الأمم المتحدة، وفق تقرير اللجنة
