قالت وزارات الخارجيّة في بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا وأسبانيا والسويد إنّها لم تتلقّ “معلومات جوهرية” من الكيان الصهيونيّ يبرّر مراجعة سياساته العنصريّة، مضيفة أنّه في حال توفرت أدلة على عكس ذلك، فستتصرّف على هذا الأساس في غياب مثل هذه الأدلة، وستواصل تعاونها ودعمها القوي للمجتمع المدني في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة.
وصنف الكيان المغتصب ستًّا من منظّمات المجتمع المدني الفلسطينيّة على أنّها إرهابيّة واتهمتها بتحويل مساعدات المانحين إلى النشطاء، في خطوة أثارت انتقادات من الأمم المتحدة ومراقبي حقوق الإنسان، وتتضمن تلك الجماعات مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق، اللتين توثقان انتهاكات حقوقيّة من الكيان والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب في الضفة الغربية المحتلة، وترفض المؤسّستان تلك الاتهامات.
فيما قال خبراء لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومنهم “مايكل لينك” مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، في أبريل/ نيسان إنّ العديد من الممولين أخروا مساهماتهم لتلك المنظمات غير الحكومية أثناء التحقيق في المزاعم، مما يقوض عملها.
