أصدرت المنظّمات الحقوقيّة «مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان ومنظمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان» تقريرًا مشتركًا تحت عنوان «أوضاع السجون في البحرين»، أكّدت فيه القصور البالغ في ضمانات المحاكمة العادلة، في ظلّ الانتهاكات المستمرّة لحقوق الإنسان، وتعذيب السجناء وإساءة معاملتهم.
وتناولت الأحكام الجائرة التي أصدرتها محاكم النظام على آلاف الأشخاص من المتّصلين بحِراك 14 فبراير/ شباط الشعبيّ ونشاطاتٍ مؤيدة للديمقراطيّة، ومن بينهم 3314 شخصًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث وُجِّهت إلى العديد منهم اتهاماتٌ بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتمويله في البحرين.
ولفتت المنظّمات إلى أنّه في العام 2021، صدرت أحكامٌ بالسجن لمدد مختلفة على 132 شخصًا، من بينها تسعة أحكامٍ قضت بالسجن مدى الحياة، وتباينت الاتهامات المنسوبة إليهم بين الانضمام إلى جماعاتٍ إرهابية، والتجمع غير القانونيّ، وإهانة السلطة القضائيّة، وبلغت الأحكام الصادرة والمؤيّدة لأحكام سابقة نحو 984 عامًا، كما تقرّرت غرامات مقدارها الإجمالي 101,134 دينارًا، واعتقل النظام 173 شخصًا في العام نفسه بسبب مشاركتهم في نشاطات مؤيدة للديمقراطية، وتم تنفيذ معظم الاعتقالات بعد استدعاء المعنيين للاستجواب.
وأكّدت المنظّمات سوء الأوضاع داخل سجون البحرين، في ظلّ تفشي الأمراض بين السّجناء، وعدم توفير الرعايّة الطبيّة الكافيّة لهم، بالإضافة إلى مشكلة الاكتظاظ، والتي تسببت في وفاة عدد من المعتقلين من بينهم «عباس مال الله، وحسين بركات وحسن منصور»، إضافة إلى تفشي مرض السلّ وإصابة عدد من المعتقلين السياسيّين به، وعدم تمكينهم من العلاج اللازم.
فضلًا عن الحرمان من العلاج، والذي يتعرّض له الرمز المعتقل «الدكتور عبد الجليل السنكيس» الذي أنهي عامه الأول في الإضراب عن الطعام، احتجاجًا على سوء المعاملة ومصادرة أبحاثه، والأستاذ حسن مشيمع، والحقوقيّ «عبد الهادي الخواجة».
ووثّقت المنظّمات في تقريرها ما لاقته مدافعات عن حقوق الإسان من إساءة معاملة في السجون، ومنع عدد منهنّ من السفر، موضحة أنّ ما تسمّى هيئات الرقابة البحرينيّة غير ذات دور فعّال في منع تعدّيات أجهزة النظام، وتقديم الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.
وطالبت المنظّمات الثلاث بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي، ولا سيّما المرضى، داعية إلى ضمان تمكين المعتقلين مدّة احتجازهم من حقوقهم الأساسيّة، وردّ جميع ما صودر من كتابات السجناء إليهم، بما في ذلك أبحاث الدكتور السنكيس.
وحثّت على ضرورة محاسبة جميع الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين من تأدية عملهم المشروع من دون الخشية من الانتقام، وفي جميع الظروف.
