طالبت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصّة المعنيّة بالمدافعين عن حقوق الإنسان «ماري لولور» الحكومة الإيرلنديّة بالعمل مع الدنمارك والممثّل الخاصّ للاتحاد الأوروبيّ لحقوق الإنسان «إيمون جيلمور»، لوضع استراتيجيّة مشتركة من أجل الإفراج عن النّاشط الحقوقيّ «الأستاذ عبد الهادي الخواجة» من سجون النظام الخليفيّ.
وقالت «لولور» في مقال نشرته صحيفة «irishexaminer» بمناسبة اليوم الدوليّ للمحاكمة العادلة إنّ الخواجة اعتقل في العام 2011 بسبب مناصرته السلميّة لحقوق الإنسان في البحرين، وخضع لمحاكمة غير عادلة في محكمة عسكريّة أصدرت عليه حكمًا بالسجن مدى الحياة، بعد تعرّضه للتعذيب للإدلاء باعترافات كاذبة ولم يُسمح له بتقديم دفاع مناسب، مشيرة إلى أنّ الخواجة واحد من العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقضون أحكامًا بالسجن لمدد طويلة لعملهم السلميّ في مجال حقوق الإنسان، موضحة أنّ بعضهم في السجن لسنوات دون محاكمة على الإطلاق.
ولفتت المقرّرة الأمميّة إلى أنّ يوم الأربعاء 15 يونيو/ حزيران 2022 يكون الخواجة قد أكمل 11 عامًا بالسجن، مضيفة أنّه في حال إثارة قضيّة المحاكمات غير العادلة مع مسؤولين من مختلف الحكومات، فإنّهم غالبًا ما يقولون إنّهم لا يستطيعون التدخّل في «الإجراءات القضائيّة المستقلة» في بلدانهم، مؤكّدة أنّ «الصمت في وجه المحاكمات الجائرة يشجّع على الممارسة ويتيحها»- بحسب تعبيرها.
