قال مدير المكتب السياسيّ لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيروت «الدكتور إبراهيم العرادي» إنّ التعديل الوزاريّ في البحرين لا يخضع لأيّ معيارٍ ديمقراطيّ.
وأوضح في مقابلةٍ مع قناة الميادين يوم الأربعاء 15 يونيو/ حزيران 2022 أنّ التعيينات الوزاريّة تصدر وفق مزاج العائلة الحاكمة ومدى تأييد (الوزراء المعيّنين) للتطبيع مع «إسرائيل».
وكان النظام الخليفيّ قد أجرى تعديلًا وزاريًّا هو الأوّل منذ 20 عامًا، وشمل 17 وزيرًا، وذلك محاولة منه لتلميع صورته أمام العالم بعد سلسلة ضغوطات عليه من منظّمات أمميّة وحقوقيّة ترى أنّ ممارساته تفتقر إلى الشرعيّة القانونيّة والإنسانيّة، وتتّسم بالعنصرية المناطقيّة والطائفيّة، فضلًا عن تقييد هائل لحريّات التعبير والحريّات السياسيّة، ولا سيّما بحقّ السجناء السياسيّين، حيث قلّص التعديل عدد نوّاب رئيس مجلس الوزراء من 4 إلى 1 مع إسناد حقيبة وزارية إليه، إضافة إلى خروج 11 شخصًا من التشكيل الجديد، بمن فيهم 3 نوّاب لرئيس الوزراء، ولم تطرأ أيّ تغييرات على الوزارات السياديّة، مثل الخارجيّة والداخليّة والدفاع والماليّة، إضافة إلى وزارتي التربية والتعليم والعمل، كما استحدثت 4 حقائب جديدة، هي «البنية التحتيّة» و«الشؤون القانونيّة» و«التنمية المستدامة» و«السياحة».
