دعت اللجنة الإسلاميّة لحقوق الإنسان في حملتها إلى تعبئة النشطاء من جميع أنحاء العالم إلى التحدث علانية ضدّ الفظائع التي يرتكبها النظام الخليفي في البحرين، وتحميله المسؤوليّة عن انتهاك حقوق المواطنين.
وأكّدت أنّها سبق أن أثارت مع المقرّر الخاص للأمم المتحدة قضية استخدام التعذيب ضدّ النشطاء البحرانيّين، مطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيّين، ومن بينهم الأكاديمي د. عبد الجليل السنكيس، كما سلطت اللجنة في حملتها الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان والعنصرية والطائفية التي تحدث في البحرين منذ العام 2006، وسياسة القمع التي يمارسها النظام ضدّ المعارضين لمطالبتهم بالديمقراطيّة في البلاد.
وقالت في بيان عبر موقعها الالكتروني إنّ النظام يستخدم العنف والتعذيب ضد النشطاء البحرانيين المؤيدين للديمقراطية، ويقوم بتجريد الجنسية من شخصيات المعارضة، ويستخدم عناصر المرتزقة لقمع أيّ حركةٍ شعبيّة تنتقد النظام، مشددة على معارضتها استمرار استخدام سياسة الحرمان من الجنسية كوسيلةٍ لمعاقبة الشخصيات المعارضة، مشيرة إلى جرائم المحاكمات الجماعيّة وغير العادلة في البلاد، وانتشار شكاوى التعذيب داخل السجون، وتفشي الإفلات من العقاب، ومواجهة زعماء المعارضة أحكامًا طويلة بالسجن، والحكم على العديد منهم بعقوبة الإعدام، فضلًا عن حظر وسائل الإعلام المستقلة منذ عام 2017.
