يعاني الصحفيّون المعتقلون في سجون آل سعود من سوء المعاملة في الزنازين، مع تعنّت حكوميّ يمنع عمل أيّ وسيلة إعلاميّة لا تتبع بشكل مباشر له في الداخل، وتفرض قيودًا صارمة على المواقع الإلكترونيّة، فيما جدّدت اللجنة الدوليّة لحماية الصحفيّين تأكيدا أنّ النظام السعوديّ يستخدم أساليب جديدة لإسكات وسائل الإعلام المستقلة.
حيث جعلت السلطات السعوديّة هذا الوضع المُستبدّ أمرًا واقعًا، ولجأت إلى قوانين وأحكام فضفاضة ومعقدة الصياغة، وخاصة في قوانين العقوبات والإجراءات الجنائيّة وجرائم الإنترنت وغيرها من القوانين لاحتجاز الأفراد بشكل تعسفيّ ومحاكمتهم ومعاقبتهم، وساوت بين الأنشطة السياسية السلميّة والتهديدات لأمن الدولة، وفرضت قيودًا شديدة على التجمّعات العامّة والمظاهرات، وحظرت المنظمات غير الحكوميّة المستقلة وحلّتها وحبست مؤسّسيها، وجماعات المعارضة السياسيّة.
وقد تضاعف عدد الصحفيّين المعتقلين في البلاد ثلاثة أضعاف، وحسب منظّمات حقوقيّة فإنّ الكثير منهم تعرّضوا للتعذيب النفسيّ أو الجسديّ، أو للاحتجاز المستمرّ في العزل الانفراديّ، في أسلوب يجسّد طبيعة النظام الحاكم في البلاد ويعكس حجم ظلمه واستبداده، ما يظهر محمد بن سلمان على صورته الحقيقيّة مجددًا، بعد أن جعل السعوديّة تتفوق على كامل جيرانها في القمع والحكم الاستبداديّ، ناهيك عن حظر التنظيمات السياسيّة والحريّات العامة
