أبدت ثماني منظّمات حقوقيّة خشيتها من إقدام السعوديّة على إعدام الشابين البحرانيّين «جعفر سلطان وصادق ثامر» اللذين اعتُقلا في الـ8 من مايو 2015، في منفذ الجسر، في أيّ لحظة، وذلك بعد أن استنفذا كافة المراحل القضائيّة، حيث أيدت المحكمة العليا في السعوديّة في7 أبريل/ نيسان 2022 أحكامًا بالقتل تعزيرًا ضدّهما.
وقالت المنظّمات في بيان مشترك إنّ المحكمة الجزائيّة المتخصّصة قد حكمت بالإعدام تعزيرًا على «جعفر وصادق» في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأّل 2021، بعد محاكمة افتقدت إلى شروط العدالة، وبناءً على تهم ليس بينها ما يعدّ من الأشدّ خطورة وفق القانون الدولي، من بينها المشاركة في مظاهرات في البحرين ونقل الأسلحة والتخطيط لتفجير جسر، وهو ما نفياه لاحقًا.
وأكّدت أنّ الشابين تعرّضا لانتهاكات مختلفة، بينها الإخفاء القسري عند الاعتقال، والتعذيب الشديد والإجبار على التصديق على الأقوال، كما لم يحصلا على حقّهما في الدفاع الكافي عن النفس.
ولفتت المنظّمات إلى أنّه في 22 يناير/ كانون الثاني 2022 أرسل المقرّرون الخاصون بالأمم المتحدة رسالة إلى الحكومة السعوديّة، دعوها فيها إلى الوقف الفوريّ لتنفيذ حكمي الإعدام بحقّ «ثامر وسلطان»، واعتبروا أنّ المعطيات حول القضيّة تجعل من إعدامهما إعدامًا تعسفيًّا، وقد ردّ النظام السعوديّ على الرسالة بنفي التعذيب من دون معلومات، كما أنّ الردّ أكّد الشوائب فيما يتعلق بالوصول الكافي إلى محامين، ولم ينف تعرّضهما للإخفاء القسري، وفق البيان.
وأوضحت أنّ تصديق المحكمة العليا لأحكام الإعدام بعد شهرين تقريبًا من رسالة المقرّرين الخاصّين يؤكّد أنّ السعوديّة عازمة على تنفيذ الأحكام على الرغم من تحليل المقرّرين الخاصّين للقضيّة، ومطالبة الخبراء الدوليّين بوقف التنفيذ.
ورأت المنظّمات الموقّعة أنّ انقضاء كافة المراحل القضائيّة يعني أنّ رأسي الشابين قد يقطعا في أيّ لحظة على الرغم من كلّ الشوائب في عدالة المحاكمة، مشيرة إلى أنّ النظام العسوديّ نفّذ منذ بداية 2022 حتى منتصف مايو/ أيّار 120 حكم إعدام، مضاعفة أرقام أحكام الإعدام التي نفذت خلال 2021، مشدّدة على أنّ القضاء السعوديّ قضاء غير مستقلّ، ولا يمكن ضمان عدالة إجراءات المحاكمة في ظلّ غياب مراقبة طرف ثالث مستقل لسيرها.
ودعت المنظّمات الثماني السلطات السعوديّة إلى الامتثال لطلب المقرّرين الخاصّين، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام التعسفيّة بحقّ كلّ من «جعفر سلطان وصادق ثامر»، كما شدّدت على أنّ المضي في هذه الأحكام وعدم إعادة المحاكمة، إلى جانب عدم التحقيق في مزاعم التعذيب بشكل جديّ، هو انتهاك للقانون الدوليّ والتزامات السعوديّة وخاصّة اتفاقية مناهضة التعذيب.
وقّعت البيان كلّ من:
المنظّمة الأوروبيّة السعوديّة لحقوق الإنسان
القسط لحقوق الإنسان
معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان
منتدى البحرين لحقوق الإنسان
سلام
مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب
اللجنة العربيّة لحقوق الإنسان
المنظّمة الدوليّة لمناهضة التعذيب OMCT
