شدّدت منظّمة العفو الدوليّة على أنّه يجب على الملك سلمان بن عبد العزيز أن يوقف تنفيذ حكم الإعدام الوشيك لكلّ من «جعفر سلطان وصادق ثامر»، وهما رجلان بحرينيّان من الشيعة حُكم عليهما بالإعدام بتهم تتعلق بالإرهاب والمشاركة في مظاهرات إثر محاكمة «فادحة الجور».
وقالت على موقعها الإلكترونيّ إنّها وجدت في استعراضها السنويّ لعقوبة الإعدام لعام 2021 أنّ السعودية زادت عدد عمليّات الإعدام بأكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق، مع استمرار هذا الارتفاع في مارس/ آذار، عندما أُعدم 81 شخصًا في يوم واحد.
وأكّدت نائبة مديرة المكتب الإقليميّ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظّمة «لين معلوف» إنّ ثامر وسلطان معرّضان لخطر الإعدام الوشيك الآن بعد أن أصبح حكماهما معروضيْن على الملك للتصديق. لافتة إلى أنّه حُكم عليهما بعد محاكمة «معيبة» للغاية استنادًا إلى اعترافات مشوبة بالتعذيب، مطالبة إيّاه بوقف الإعدام فورًا وضمان إعادة محاكمتهما وفقًا للقانون الدولي، وفق تعبيرها.
ورأت أنّ بتأييد هذا الحكم أظهر النظام القضائيّ في السعودية مرة أخرى ازدراء مروّعًا لحقوق الإنسان.
ودعت منظّمة العفو الدوليّة إلى الانضمام للتحرّك العاجل الذي نظّمته لمطالبة النظام السعوديّ بوقف عمليّتي الإعدام هاتين.
يذكر أنّ المعتقلين «صادق ثامر وجعفر سلطان» من بلدة دار كليب، اعتقلا في 8 مايو/ أيار 2015 من جسر الشهيد النمر بتهمة كيديّة هي «تهريب متفجّرات»، حيث تمكّنت وزارة داخليّة النظام السعوديّ من كشف سيارتهما وفق ادّعائها، وانقطعت أخبارهما لـ110 أيّام متواصلة، تعرّضا خلالها لتعذيب ممنهج ومميت بغرض انتزاع اعترافات باطلة منهما، وحوكما بعيدًا عن أهلهما وفي بلد غير بلدهما وبظروف غامضة، وتكتّم شديد على مجريات المحاكمات، في انتهاك سافر لحقّهما الإنسانيّ.
وحكمت محاكم النظام السعوديّ الجائرة على الشابين بالإعدام في ظروف غامضة، وتأجّلت جلستهما في ديسمبر/ كانون الأوّل الماضي إلى الثلاثاء 11 يناير/ كانون الثاني 2022، حيث أيّدت محكمة الاستئناف السعوديّة الحكم، ليصار تحويله إلى المحكمة العليا لنقضه أو تصديقه، التي قرّرت تصديقه وتجاهل كلّ المطالبات الدوليّة والحقوقيّة.
