قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة “السفير بسام صباغ” إنّ احترام مبادئ القانون الدوليّ والاتفاقيّات الدوليّة ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بعيدًا عن سياسات العزل والاستعداء وإنهاء الاحتلال الأجنبيّ، ومكافحة الإرهاب ومنع التنظيمات الإرهابيّة وشبكات الجريمة المنظّمة من الحصول على التمويل الناجم عن الاتجار بالأشخاص أو تهريبهم، ورفع التدابير الاقتصاديّة القسريّة اللاشرعيّة المفروضة على شعوب عدد من الدول، ومنها سوريا، تمثّل جوانب مهمّة وأساسيّة في معالجة التحدّيات الناشئة عن الهجرة بمختلف أنواعها والتعامل مع أسبابها الجذرية.
وبيّن في كلمة أمام المنتدى الأوّل لاستعراض الهجرة الدوليّة، والذي عقد بمقرّ الأمم المتحدة أنّ منطقة الشرق الأوسط عانت على مدى عقود من سياسات الهيمنة الغربيّة والعدوان العسكري والاحتلال الصهيوني التي تسبّبت بموجات مختلفة من الهجرة واللجوء، وقد واجهت سوريا على مدى السنوات العشر الماضية قيام حكومات دول أعضاء في الأمم المتحدة بدعم متعدّد الأوجه للإرهاب بهدف زعزعة أمنها واستقرارها والمساس بخياراتها الوطنيّة، إلى جانب فرضها تدابير قسريّة أحاديّة لا شرعيّة ألقت بآثارها الكارثيّة على الحياة اليوميّة، لكلّ السوريّين وحرمتهم من الحصول على أبسط احتياجاتهم المعيشيّة؛ ما دفع بأعداد كبيرة من السوريّين لمغادرة وطنهم هربًا من الإرهاب وبحثًا عن سبل العيش في دول أخرى.
