أصدرت ما تسمّى «المحكمة العليا» لدى النظام السعوديّ حكمًا نهائيًّا بإعدام معتقلي الرأي البحرانيّين القابعين في سجونه «صادق ثامر وجعفر سلطان»، وهو ما يضعهما في دائرة الخطر المحدق حيث قد يقدم هذا النظام على تنفيذ الحكم الجائر في أيّ وقت.
يذكر أنّ المعتقلين «ثامر وسلطان» من بلدة دار كليب، اعتقلا في 8 مايو/ أيار 2015 من جسر الشهيد النمر بتهمة كيديّة هي «تهريب متفجّرات»، حيث تمكّنت وزارة داخليّة النظام السعوديّ من كشف سيارتهما وفق ادّعائها، وانقطعت أخبارهما لـ 110 أيّام متواصلة، تعرّضا خلالها لتعذيب ممنهج ومميت بغرض انتزاع اعترافات باطلة منهما، وحوكما بعيدًا عن أهلهما وفي بلد غير بلدهما وبظروف غامضة، وتكتّم شديد على مجريات المحاكمات، في انتهاك سافر لحقّهما الإنسانيّ.
وحكمت محاكم النظام السعوديّ الجائرة على الشابين بالإعدام في ظروف غامضة، وتأجّلت جلستهما في ديسمبر/ كانون الأوّل الماضي إلى الثلاثاء 11 يناير/ كانون الثاني 2022، حيث أيّدت محكمة الاستئناف السعوديّة الحكم، ليصار تحويله إلى المحكمة العليا لنقضه أو تصديقه، التي قرّرت تصديقه وتجاهل كلّ المطالبات الدوليّة والحقوقيّة.
وتتواصل حملات التضامن مع الشابين محلّيًا وعربيًّا على وسائل التواصل الاجتماعيّ، حيث تطالب منظّمات حقوقيّة وناشطون بإيقاف هذا الحكم الجائر والإفراج عن الشابين «صادق ثامر وجعفر سلطان».
وقد حمّل ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير النظام السعودي المسؤوليّة التامة عن سلامتهما، داعيًا الأمم المتحدة بشخص أمينها العام «أنطونيو غوتيريس» إلى العمل بواجبه، والتدخل العاجل لوقف هذه الجريمة، المجتمع الدوليّ إلى الوقوف بوجه «محمد بن سلمان» وأبيه لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحقّ هذين الشابين قبل فوات الأوان، معتبرًا النظام الخليفيّ شريكًا في أيّ إجراء إجرامي يقع بحقّ المواطنين البحرانيّين.
