وأكّد في بيان أمام مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى تحت عنوان (من أجل مستقبل خال من الإرهاب) أنّ مواجهة ظاهرة الإرهاب العالميّ تتطلّب تعاونًا دوليًّا حقيقيًّا، ووضع جميع القرارات الدوليّة ذات الصلة موضع التنفيذ وعلى رأسها استراتيجيّة الأمم المتحدة الشاملة لمكافحة الإرهاب مع ضرورة التشديد على أولويّة الملكيّة والقيادة الوطنيّة لجهود مكافحة الإرهاب، وضرورة احترام سيادة الدول وعدم تجاوز ولايتها القضائيّة الوطنيّة.
وبيَّن السفير السوريّ أنّ هذا العمل يأتي في بناء القدرة على الصمود مع المجتمع المدني من خلال سيادة القانون وحقوق الإنسان، وأنّ إحدى مفرزات الحرب الإرهابيّة المستمرّة ضدّ سوريا انتشار ظاهرة استقدام الإرهابيّين الأجانب وأفراد عائلاتهم من خلال استخدام تقنيّات الاتصال عبر الشبكة ووسائل التواصل الاجتماعيّ لأغراض جرميّة، حيث يوجد إلى اليوم ما يزيد على 60 ألفًا منهم في عدد من مراكز الاحتجاز غير الشرعيّة الخاضعة لميليشيّات انفصاليّة إرهابيّة ضمن ظروف إنسانيّة مروّعة يتعرّض فيها الأطفال والنساء لأبشع أشكال الاعتقال والاستغلال الجنسي والتعذيب، وغيرها من انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان ناهيك عن انتزاع الأطفال بشكل تعسفي من أمهاتهم على أساس الاشتباه في التطرّف المحتمل
