يحاصر النظام السعوديّ رقميًّا الصحفيّين والنشطاء مستخدمًا خلال السنوات الماضية التكنولوجيا التي حصل عليها رقميًّا لملاحقتهم في الداخل والخارج والتضييق عليهم، حيث تنتفي في “المملكة” حريّة الصحافة، وتستحوذ السلطة على وسائل الإعلام التقليديّة، وتراقب وسائل التواصل الاجتماعيّ بشكل مكثّف، وتلاحق الصحفيّين والأفراد الذين يشاركون المعلومات من خلال الاعتقال والتضييق والغرامات الماليّة المرتفعة، وصولًا إلى القتل، إضافة إلى ذلك فإنّها تجرّم التواصل مع وسائل الإعلام، وتستخدمه كتهمة لمقاضاة الأفراد.
ففي الثالث من مايو/أيار يوم الصحافة العالمي حمل عنوان هذا العام (الصحافة تحت الحصار الرقمي) وكان الهدف منه، بحسب الأمم المتحدة تسليط الضوء على الطرق المتعددة التي تتعرض فيها الصحافة للخطر بسبب المراقبة والهجمات الإلكترونيّة على الصحفيّين، وأقيم الاحتفال في الوقت الذي يتبنى خلاله النظام السعودي شتى أنواع التهديدات على الصحفيّين والمغرّدين والنشطاء، من بين ذلك استخدام التكنولوجيا والعالم الرقمي ضدّهم، مستغلاً قانون مكافحة الجرائم المعلوماتيّة لشرعنة قمعه.
وبحسب المعلومات التي نشرت عام 2018، فقد جنّد النظام السعودي موظفين في شركة تويتر، بهدف الوصول إلى بيانات وتفاصيل وأخبار تتعلق بمواطنين ونشطاء وصحفيّين، وأشارت تقارير إلى أنّ التجسّس على حسابات بعض الصحفيين والمغردين أدت إلى اعتقال بعضهم أو ملاحقتهم، إضافة إلى ذلك وبحسب معلومات المنظّمة الأوروبيّة السعوديّة لحقوق الإنسان استخدم النظام السعودي بيانات خاصّة من وسائل التواصل الاجتماعيّ لملاحقة مواطنين على مواقفهم وآرائهم.
