أيّدت محاكم النظام الخليفيّ غير الشرعيّة الحكم الأوّل بالسجن حتى 15 سنة على 4 معتقلين على خلفيّة سياسيّة، مع مصادرة مقتنياتهم، حيث ألصقت بهم تهمة استهداف «المصالح الأمريكيّة»، ومن دون وجود دليل.
والمعتقلون هم «حسن حميد مشيمع، السيّد أحمد هادي حسن، السيّد مجتبى علوي الخباز، السيّد محمود العلوي»، الذين ظلّوا قيد الاعتقال التعسفي لأكثر من عام تعرّضوا خلاله للتعذيب الوحشيّ وانتهاكات جسيمة.
وقد أصدرت محاكم النظام الجائر، يوم الأربعاء 12 يناير/ كانون الثاني 2022، على مشيمع بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف دينار، وكان قد اعتقل من دون مذكّرة توقيف، وتمّ التحقيق معه لمدة 10 أيّام من دون وجود محاميه، وانتزعت اعترافاته مرّتين في النيابة العامة لتتناسب مع رواية النظام.
وحكمت على السيّد أحمد بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف دينار، وكان قد اعتقل عند نقطة تفتيش ومن دون مذكّرة توقيف أيضًا، وأثناء التحقيق تعرّض للضرب والشتم والصعق بالصدمات الكهربائيّة، ومنع من النوم حتى أجبر على الاعتراف زورًا.
أمّا السيّد مجتبى فقد اعتقل وهو قاصر، وتعرّض للضرب والصعق بالكهرباء لإجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف دينار.
كما حكمت على السيّد محمود بالسجن 15 عامًا وأيضًا غرامة 100 ألف دينار، وهو معتقل سابق، سبق اعتقاله أوّل مرّة في العام 2015 عندما كان عمره 15 عامًا فقط، وأفرج عنه في ديسمبر2019 ، ليعتقل مرة ثانية العام الماضي، وقد تدهورت حالته النفسيّة نتيجة التعذيب الذي تعرّض له ونقل إلى مستشفى الطبّ النفسي، وفي 14 فبراير/ شباط 2022، اعتقل النظام عمّيه «السّيد جعفر موسى العلوي» و«السيّد رضي موسى العلوي» وزوجته «فضيلة عبد الرسول» بتهمة التستّر عليه بعد ادّعاء هروبه من مستشفى الطبّ النفسيّ حيث كان موجودًا، وأفرج عنهم لاحقًا مع استمرار محاكمتهم.
