أكّدت منظّمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي لعام 2022 أنّه بعد عشر سنوات من انتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية، قضى النظام على جميع الأصوات الناقدة، وقيّد بشدّة أيّ مساحة للمعارضة، مشيرة إلى سوء المعاملة المستشري للناشطين السياسيّين والمدافعين عن الحقوق الذين تمّ سجنهم ظلمًا لأكثر من عقد من الزمن.
وحثت المنظمة الحقوقيّة الدوليّة النظام الخليفي على إنهاء هذه المظالم من خلال الإفراج عن جميع الذين تعرّضوا لمحاكمات غير عادلة، يتبع الاعتقالات بسبب جرائم لا تنطوي على أكثر من ممارسة حريّتهم الأساسيّة.
أما في تقريرها العالمي لعام 2021 فقد استنتجت المنظمة أنّ انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين لم تتحسن، ويلاحظ التقرير كيف أنّ النظام تصاعد في قمع النشاط على الإنترنت الذي ينتقد الملكيّة، ولم يسمح لوسائط الإعلام المستقلة بالعمل في البلد، كما أنّ الصحافيّين والجماعات الحقوقيّة الأجنبيّة يحرمون من الوصول بشكل روتينيّ للمعلومات، ويلاحَق الصحافيّون والنقّاد ويسجنون.
