حقّ تقرير المصير، مدنيًّا، هو أحد أهمّ مبادئ حقوق الإنسان، وهو مصطلح سياسيّ ودوليّ، يعني أنّ لكلّ المجتمعات ذات الهويّات الجماعيّة الفريدة الحقّ في تحديد أهدافها السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والأمنيّة، واختيار النظام السياسيّ المناسب لها عن طريق انتخابات شعبيّة نزيهة، بعيدًا عن أيّ تدخّل خارجيّ.
وهذا الحقّ هو حقّ ثابت بقرار من منظّمة الأمم المتحدة حمل الرقم «2955»، ونصّ على أنّ للشعوب حقًّا في تقرير المصير والحرية والاستقلال وشرعيّة نضالها بكلّ الوسائل المتاحة لها والمنسجمة مع ميثاقها، وقد أكّدته مرّة أخرى بقرارها رقم «2070»، حيث طلبت من جميع الدول الأعضاء الاعتراف بحقّ الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها وتقديم الدعم الماديّ والمعنويّ، وجميع أنواع المساعدات للشعوب التي تناضل من أجل هذا الهدف.
هذا ونصّت المادة الأولى من العهدين الدوليّين للحقوق المدنيّة والسياسيّة والحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، على أنّه «تملكُ جميع الشعوب حق تقرير مصيرها وتملك بمقتضى هذا الحقّ حريّة تقرير مركزها السياسيّ وحريّة تأمين نمائها الاقتصاديّ والاجتماعيّ والثقافيّ».
أمّا دينيًّا فإنّ كلّ الأديان السماوية ترفض أن يكون الإنسان عبدًا لغيره بمعنى الخنوع لظلمه وجوره والاستكانة لاستبداده.
مما سبق، انبثقت فكرة فعاليّة حقّ تقرير المصير كفعاليّة ثابتة في مسيرة شعب البحرين الذي يطالب منذ أكثر من 11 عامًا بحقوقه المسلوبة، وفي مقدّمتها «تقرير المصير»، بكلّ سلميّة حضاريّة، ولا سيّما مع تعنّت النظام الخليفيّ في سلبه الشعب هذا الحقّ الذي كفلته كلّ الأديان والقوانين الدوليّة، بل محاربته بكلّ الأساليب الوحشيّة والقمعيّة ليحول دون تحقيق هدفه الإنسانيّ.
