أكّدت منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين فشل ما يسمّى شعبة الجرائم الإلكترونيّة في وزارة الداخليّة الخليفيّة باستمرار في محاسبة مطلقي الخطابات التحريضيّة ضد الطائفة الشيعيّة، بينما ركّزت فقط على استهداف النّشطاء ومنتقدي الحكومة.
وبيّنت خلال أعمال الدّورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة بجنيف أنّ ما يحدث في البحرين بهذا الخصوص يُعدّ دعمًا ضمنيًّا في إطار تمييزها الممنهج الواسع ضدّ الطّائفة الشيعيّة، سواء من حيث المشاركة السياسيّة، أو التوظيف في الأمن، والحريّة الدينيّة.
كما أثارت المنظّمة المخاوف حيال «إعلان ديربان» فيما يتعلّق بتفشّي سياسة التنميط السّلبي، والأعمال العدائيّة تجاه المواطنين من أبناء الطّائفة الشيعيّة، والاضطهاد الطائفيّ الذي تمارسه السّلطات ضدهم، مشيرة إلى أنّه منذ اندلاع المظاهرات المؤيّدة للديمقراطيّة عام 2011 قام النظام الخليفي بتسييس الهويّة الطائفيّة للأغلبيّة الشيعيّة، لتصوير المتظاهرين على أنّهم عملاء إيرانيين، مستخدمة ذلك كمقدّمة لحملتها العنيفة.
وأوضحت المنظّمة أنّ استمرار الخطاب التحريضيّ ضدّ الطّائفة الشيعيّة في البحرين منذ ذلك الوقت، سبب قيودًا غير مبرّرة على حريّتهم الدينيّة، وتم نبْذ أعضاء المعارضة ووصفهم بأنّهم عملاء غير وطنيّين، إضافة إلى نشر وسائل الإعلام الحكوميّة؛ مقالاتٍ تسرد مثل هذه الروايات، كما تنشر حسابات وسائل التواصل الاجتماعيّ خطاب الكراهية، الذي يصف المواطنين الشّيعة بالعملاء والإرهابيين.
