أعربت عدّة منظّمات حقوقيّة وعربيّة عن قلقها من الإجراءات العقابيّة التي يعتمدها النظام الخليفيّ بحقّ الحقوقيّ «الأستاذ عبد الهادي الخواجة»، والتي قد تعرّضه لخطر الإصابة بالعمى بسبب حرمانه من الرعاية الطبيّة.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليميّ للشّرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظّمة «لين معلوف» إنّ حرمان الأستاذ الخواجة من حقّه بالعلاج هو من أحدث مظاهر قسوة النظام الخليفيّ الذي لديه سجلّ حافل في الإهمال الطبيّ للسّجناء، إذ تشوب الرعاية الصحيّة في سجون البحرين بشكلٍ معتادٍ حالات الحرمان منها، والتأخير، والممارسة التعسفيّة للسّلطة التي ترقى في حالاتٍ محدّدة إلى مستوى المعاملة السّيئة المتعمّدة».
وطالبت المنظّمة النظام بتوفير الضّمان لتلقّي الخواجة المعالجة والرعاية الطبيّة التي يحتاج إليها.
وقال المرصد الأورومتوسطيّ في بيانٍ صحفيّ عبر موقعه الإلكترونيّ، إنّ «إدارة السّجن منعت في فبراير/ شباط الماضي «الخواجة» من تلقّي الرّعاية الصحيّة، بما في ذلك المواعيد الطبيّة الخاصّة بمتابعة حالة عينه اليُمنى، إذ من المحتمل أن يكون مصابًا بمرض «الجلوكوما»، الذي يُهدّد بإصابته بالعمى، وكذلك حرمانه من العلاج الذي كان يتلقّاه للتخلّص من آثار التّعذيب.
ولفت إلى أنّ «الخواجة» معزول عن العالم الخارجيّ ويعاني الإهمال الطبيّ المتعمّد الذي يؤشّر على نوايا خطيرة يُمكن أن تصل إلى القتل البطيء، إذ إنّه مصاب بعدّة أمراضٍ قد يؤدي تفاقمها إلى تشكيل خطرٍ محدقٍ على حياته، وقطع الاتصال عنه قد يؤدّي إلى إخفاء تطوّرات صحّته الجسديّة والنفسيّة، ويمكّن السّلطات من الاستمرار في تلك السّياسة المُشينة.
واستذكر المرصد استشهاد السّجين السّياسيّ «عباس مال الله» في أبريل/ نيسان 2021 نتيجة الإهمال الطبيّ، داعيًا إلى توفير الرعاية الطبيّة «للخواجة»، وتمكينه من ممارسة حقوقه، ولا سيّما الاتصال بعائلته، والحصول على سجلّاته الطبيّة التي قد تساعد في توفير الرعاية بشكلٍ يتناسب أكثر مع حالته، مطالبًا المقرّر الأمميّ الخاص المعنيّ بمسألة التعذيب بإجراء زيارة تقصّي حقائق إلى البحرين، والوقوف على الانتهاكات التي يتعرّض لها معتقلو الرأي داخل السّجون، وتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعيّة العامة للأمم المتّحدة، من أجل الضّغط على النظام لوقف تلك الانتهاكات.
هذا وأطلق مركز الخليج لحقوق الإنسان حملةً للتحرّك العاجل من أجل إنقاذ حياة «الخواجة»، بعد حرمانه من العلاج والاتصال بالعالم الخارجيّ.
وطالب المركز بالإفراج غير المشروط عن «الخواجة» والدكتور «عبد الجليل السّنكيس» وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان الآخرين، وضمان حصول جميع السّجناء على الحقوق الأساسيّة وفقًا لقواعد الأمم المتّحدة النموذجيّة الدّنيا لمعاملة السّجناء «قواعد مانديلا»، والحصول دون عوائق على الرعاية الطبيّة، مشدّدًا على ضرورة محاسبة جميع المتورّطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصّة التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء؛ وضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين على القيام في جميع الظّروف بأنشطتهم المشروعة دون خوفٍ من الانتقام وبلا قيودٍ تذكر، بما في ذلك المضايقة القضائيّة- بحسب تعبيره.
