تشكّل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان عقبة لسلطة الديكتاتور، فمن طبيعته أن يضطهد شعبه لأنّه يستمدّ سلطته من الظلم، وأيّ حديث عن الإصلاحات الديمقراطيّة أو أيّ انتقاد لحكمه يتمّ إخماده بعنف إذا لزم الأمر، فيما يحاول التظاهر باحترام حقوق الإنسان في حال سلّط المجتمع الدولي الضوء على تلك الانتهاكات، فما يسمّى الإصلاحات التشريعيّة في البحرين مجرّد وهم تختلقه السلطة حول التزامها بالسلام والحريّة.
ووفقًا لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) الذي رسم خريطة للسجناء في البلاد، اعتبارًا من أغسطس 2021، هناك ما يقارب الـ 1400 سجين سياسيّ من إجمالي عدد معتقلي السجون البالغ نحو 3800 وإنّ أكثر من 500 من هؤلاء الأفراد يقضون أحكامًا بالسجن لأكثر من 20 عامًا، والعديد منهم محتجزون خلف القضبان منذ 2011، وما زال 12 منهم ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، وأبلغ 11 منهم أنّهم تعرضوا للتعذيب.
وأشار في بيان له إلى أنّ النظام الخليفيّ مضطرّ دومًا إلى الحديث عن الإصلاحات السياسيّة، لأنّ انتهاكه باستمرار لحقوق الشعب يضعه تحت المجهر ويتم تسليط الضوء عليه، إذ صنفت مجلة الإيكونوميست البحرين في المرتبة 144 من بين 167 دولة في مؤشر الديمقراطية العالمية لعام 2021، وأعطت منظمة فريدوم هاوس البحرين درجة 1/40 من حيث الحقوق السياسيّة و10/60 للحريّات المدنيّة، بينما أعطتها درجة 11/ 100 فقط في الحريّة الإجماليّة، وصنّفت منظمة مراسلون بلا حدود البحرين في المرتبة 168 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021.
