يواصل النظام الخليفي ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وقمع حريّة التعبير وحريّة التجمّع، حيث أسفرت تحقيقات رسميّة بشأن بعض حالات المعاملة السيئة عن إفلات الجناة من العقاب.
جاء ذلك في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الذي نشر أواخر مارس/ آذار الماضي 2022 الخاص بالبحرين، وأكّد أنّ النظام القمعي يسمح بتعرّض العمّال الأجانب لسرقة أجورهم، كما تعرّض العمال الأجانب والسجناء لانتهاكات لحقّهم في الصحّة، وانتهكت السلطات الحقّ في الخصوصيّة من خلال المراقبة المفرطة.
وبيَّن التقرير أنّ ما يسمى إجراءات مكافحة وباء كورونا في البحرين وخاصة في السجون والمعتقلات الخليفيّة أسهمت في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان، بعد أن استخدمها النظام ذريعة للتضييق على الحريات واعتقال المعارضين.
