دعت منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين المجتمع الدولي إلى الضغط على النظام الخليفيّ لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي تعهّد بتنفيذها، من أجل التأكّد من أنّه يتصدّى للانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان على صعد مختلفة، ويحقّق المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال مراجعة الدورة الرابعة للبحرين في مايو، حيث لفتت المنظمة لفت انتباه مجلس حقوق الانسان إلى فشل النظام الخليفي في التنفيذ الفعال لمعظم التوصيات الـ143 التي قُدمت خلال مراجعة الدورة الثالثة، بعدما تعهد بضمان مساءلة ضحايا التعذيب، والقضاء على التمييز على أساس الدين، والإفراج عن جميع سجناء الرأي، وحماية الحقّ في حريّة التعبير والتجمع، من بين قضايا أخرى تتعلق بحقوق الإنسان في البلاد.
ولفتت المنظمة إلى أنّه منذ العام 2017 ساء سجلّ البحرين في مجال حقوق الإنسان، وسط ثقافة الإفلات من العقاب السائدة وإسكات الأصوات المعارضة، ولا يزال ضحايا التعذيب مسجونين بناء على اعترافات بالإكراه، بينما لا يواجه جلّادوهم أيّ مساءلة قانونيّة عن جرائمهم، كما يتم استدعاء المصلّين الشيعة واعتقالهم وإجبارهم على توقيع تعهّدات لممارسة شعائرهم الدينيّة، بما في ذلك مجرد رفع اللافتات فوق منازلهم.
