أثارت منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين قضيّة ضحيّتي التعذيب المعتقلين البحرينيّين «صادق مجيد ثامر، وجعفر محمد سلطان«، في السجون السعوديّة، والمهدّدين بالإعدام على خلفيّة تهم كيديّة.
وقالت المنظّمة في مداخلةٍ لها ضمن أعمال الدّورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إنّ «المعتقلَيْن البحرينيين سبق أن صدر حكم المؤبّد بحقّهما في المحاكم البحرينيّة بتهمٍ متعلّقة بالإرهاب، واعتقلتهما السّلطات السعوديّة في الثامن من مايو/ أيار عام 2015، وتعرّضا للاختفاء القسريّ لمدّة 115 يومًا، وتمّ تجاهل ادّعاءات التّعذيب وغياب الإجراءات القانونيّة«.
ولفتت إلى أنّ المحاكم السعوديّة حكمت عليهما بالإعدام في 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2021 بالتهم السّابقة نفسها، وهما معرّضان لخطر الإعدام في أيّ لحظة- بحسب تعبيرها، ولا سيما بعد إقدام النظام السعوديّ على تنفيذ عمليّة إعدام جماعيّة بحقّ 81 محكومًا في 12 مارس/ آذار الجاري، منهم 41 شخصًا شيعيًّا ممّن شاركوا في الاحتجاجات السلميّة الداعية إلى الديمقراطيّة بعد العام 2011.
وطالبت المنظّمة مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدوليّ بالضّغط على النظام السعوديّ لوقف جميع عمليات الإعدام، كون الإعدام يتعارض مع المبادئ الأساسيّة لحقوق الإنسان، كما يعدّ من جرائم الحرب في ظلّ عدم توفّر ضمانات المحاكمة العادلة- على حدّ قولها.
وكانت محكمة الاستئناف السعوديّة قد أيّدت تنفيذ حكم الإعدام على المواطنَين البحرينيين «جعفر سلطان وصادق ثامر»، اللذيْن اعتُقلا بتاريخ 8 مايو/ أيار عام 2015، لأسبابٍ سياسيّة.
