أكّدت المنظّمة الأوروبيّة السعوديّة لحقوق الإنسان أنّ مجزرة الإعدام الجماعي الثالثة انتهكت القوانين الدوليّة والوعود الرسميّة السعوديّة التي رددها الناظم خلال الفترة السابقة، مشيرة إلى أنّ انعدام استقلاليّة القضاء، وغياب أيّ دور للمجتمع المدني والمنظّمات الحقوقيّة يمنع تتبع المحاكمات ورصد عدالتها.
وبيّنت أنّ ثمّة الكثير من القضايا التي تم توثيقها من ممارسة التعذيب وانتزاع اعترافات وحرمان من الحق في الدفاع عن النفس، إلى جانب توجيه تهم فضفاضة انتقاميّة، مشدّدة على أنّ عمليّات الإعدام في السعوديّة وعودة ارتفاع أرقام الأحكام المنفذة يشير إلى التدهور والدمويّة في تعامل الحكومة السعوديّة في ملف حقوق الإنسان.
كما انتقدت المنظّمة الأوروبيّة السعوديّة في بيان لها مغالطات القضاء السعوديّ وشوائبه وخاصّة في قضيّة الإعدامات التي طالت 81 معتقلًا بينهم 41 شابًّا من القطيف، موضحة أنّها وثقت الانتهاكات التي مارستها السلطات السعودية بحق مجموعة من المعتقلين الذين تأكّدت ظروف محاكمتهم، وهم الشهداء: محمد الشاخوري، أسعد شبر، مرتضى آل موسى، عقيل الفرج، وياسين بن حسين إبراهيم.
