أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باشليه” أنَّ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنسانيّ الدوليّ يحظران تنفيذ أحكام الإعدام بعد المحاكمات التي لا توفر ضماناتِ المحاكمة العادلة المطلوبة، وقد ترقى الأحكام في هذه الحالة إلى مصاف جرائم الحرب.
وندّدت بأحكام الإعدام الاخيرة الذي نفذها النظام السعودي الجائر بقطع رؤوس 81 معتقلًا متهمين بالإرهاب، من بينهم 41 شخصًا ينتمون إلى الأقليّة الشيعيّة، وقد شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عامَي 2011 و2012، للمطالبةِ بالمشاركة السياسيّة، إضافة إلى 7 يمنيّين، ومواطن سوري الجنسيّة.
وأضافت “باشليه” أنَّ مراقبة مفوضيّة حقوق الإنسان تشير إلى أنَّ الذين أُعدموا حُكم عليهم بالإعدام إثر محاكماتٍ لم تلبِّ شروط المحاكمة العادلة، وضمانات الإجراءات القانونيّة الواجبة، ونُسبت إليهم جرائم لا يبدو أنّها تفي بأشدِّ الجرائم خطورةً، كما يقتضي القانون الدوليّ، مشدّدة على أن بعض عمليّات الإعدام مرتبطةٌ بالنزاع المسلّح الجاري في اليمن، فهناك أسيرا حربٍ يمنيّان، تمَّ أسرهما في جبهات القتال بجيزان الحدوديّة قبل 5 أعوام.
وكانت الولايات المتحدة قد امتنعت عن التعليق على حادثة الإعدام الجماعيّ التي نفّذها النظام السعوديّ يوم السبت 12 مارس/ آذار 2022 بحقِّ 81 معتقلًا، حيث رفض المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة “نيد برايس” الإجابة عن سؤالٍ حول ما إذا كانت واشنطن تواصلت مع الرياض بهذا الشأن، فيما أدانت الأمم المتحدة عمليات “الإعدام الجماعية” في السعوديّة.
