يواصل النظام الخليفي تنفيذ أجندات التطبيع، ومحاولة إجبار الشعب على القبول به، حيث يسعى إلى توظيف عناصر أجنبيّة من دولٍ عربيّة وآسيويّة في القطاع الأمنيّ والعسكريّ، لاستخدامهم كمرتزقةٍ لقمع الاحتجاجات الشعبيّة ضمن الحراك السياسيّ منذ تسعينيّات القرن الماضي، ومن بينهم «عناصر الدَرَك الأردنيّ» وبالتنسيق مع النظام الملكيّ الأردنيّ.
كما تجري نقابة المهندسين الأردنيّين لقاءات بمسؤولين خليفيّين لتوفير فرص عملٍ للمهندسين في البحرين، بالتعاون مع جمعيّة المهندسين البحرانيّة، وكثير منهم يعمل منذ سنوات في البحرين.
وكان الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين قد أكّد في مؤتمرٍ صحفيٍّ بتاريخ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أنّ البحرين بها 15 ألف عاطل، وأنّ نسبة البطالة الحقيقيّة «10٪»، وليست «4٪» كما يقول وزير العمل والتنمية الاجتماعيّة في البحرين جميل حميدان
