لم يكتف النظام السعوديّ الإرهابيّ بجريمته المروعة التي يندى لها جبين الإنسانيّة، حيث أعدم 81 معتقلًا بينهم 41 من شباب القطيف اعتقلهم على خلفيّة سياسيّة، بل عمد إلى تهديد ذويهم ومنعهم تشييعهم وحتى استلام جثامينهم.
وتعدّ «مجزرة شعبان الكبرى» المجزرة الثالثة التي يعدم فيها النظام السعوديّ عشرات الشبّان الأبرياء على خلفيّة سياسيّة، بما يخالف الدساتير والأعراف الإنسانيّة، وقد عمد إلى دفن جثامين الشهداء بمقابر جماعيّة وبشكل سريّ، ولم يُعلِم حتى عوائلهم بمكانها، كما هدّد هذه العوائل لمنعها من إقامة مجالس العزاء والفاتحة على أرواحهم، ولو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعيّ.
وأقدم جهاز المباحث العامّة على استدعاء عددٍ من عوائل الشهداء استمرارًا بمُسلسل الترهيب والوعيد، بينما تشهد بلدة العواميّة حركة استنفار عسكريّة شديدة، تتخللُها حركة كثيفة للدوريّات ومركبات جهاز المباحث العامة، لمراقبة بيوت الشهداء بغرض منع المعزّين من الوصول إليها.
هذا وقد اتفّق بعض القائمين على الحسينيات والمساجد على عدم نشر مظاهر الزينة والاحتفال بالنصف من شهر شعبان لهذا العام، والاكتفاء بأداء أعمال العبادة والدعاء تضامنًا مع العوائل المنكوبة، وحدادًا على أرواح شهداء الإعدام.
وكان النظام السعوديّ قد أقدم يوم السبت 12 مارس/ آذار 2022 على ارتكاب مجزرةٍ جماعيّة جديدة، هي الثالثة ضمن مسلسل الإعدامات الوحشيّة،، حيث أعدم 81 معتقلًا بينهم 41 على خلفيّة سياسيّة بعد اتهامهم بـ«قضايا الإرهاب«، و3 يمنيّين من حركة أنصار الله
