أقدم النظام السعوديّ يوم السبت 12 مارس/ آذار 2022 على ارتكاب مجزرةٍ جماعيّة جديدة، حيث أعدم 81 معتقلًا بينهم 41 من أهالي منطقة القطيف بعد اتهامهم بـ«قضايا الإرهاب«.
وزعمت وزارة الداخليّة السعوديّة في بيانٍ لها أنّ «الذين تمّ إعدامهم هم فئات مجرمة ضلَّت طريق الحقّ، واعتنقت الفكر الضّال والمعتقدات المنحرفة «ذات الولاءات الخارجيّة، التي باعت نفسها ووطنها خدمةً لأجندات الأطراف المعادية»، وبايعتها على الفساد والضّلال، فأقدمت بأفعالها الإرهابيّة المختلفة على استباحة الدّماء، وانتهاك الحرمات، واستهداف دُور العبادة والمقارّ الحكوميّة، والترصّد لرجال الأمن وقتلهم، وتهريب الأسلحة والذّخائر والقنابل إلى المملكة، وإحداث الشّغب والفوضى، وتنفيذ مخطّطات تنظيم «داعش» والقاعدة والحوثي الإرهابيّة، وتنظيماتٍ إرهابيّة أخرى معادية للمملكة، والعمل معها استخباراتيًا، وفق زعمها بحسب ما جاء بوكالة الأنباء السعوديّة الرسميّة «واس«.
وأضافت الداخليّة أنّ صكوك الحكم عليهم تضمّنت القتل، وأُيّدت الأحكام من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر «ملكيّ بإنفاذ» ما تقرّر، وقد تمّ إنفاذ ذلك بحقّهم هذا اليوم- وفق البيان.
تجدر الإشارة إلى أنّ الشهداء الأربعين الذين كانوا قد اعتقلوا بتهم كيديّة وعلى خلفيّة سياسيّة هم من القطيف، وهم: «موسى المبيوق، عبدالله ناجي آل عمار، حسن علي آل الشّيخ، عقيل حسن الفرج، عبدالله آل نصيف، مرتضى آل موسى، يوسف آل طريف، محمود عيسى القلّاف، هيثم إبراهيم المختار، محسن المسبح، حسن محمد الفرج، علي عاطف آل ليف، حسين علي آل خليف، جعفر محمد الفرج، حسين منصور العبد النبي، ماجد علوي القلّاف، محمد سعود آل جوهر، جمال البناوي، حسن سلمان آل رضوان، حسين الأوجامي، مصطفى الخيّاط، علي عباس العوامي، أحمد عبد الواحد السويكت، محمد العافي، عقيل حسن آل عبد العال، محمد عبدالله السماعيل، أحمد زكي آل عبد النبي، حسن آل تحيفة، جعفر أبو حسون، زيد آل تحيفة، محمد عبد الله آل هزيم، مهدي صالح الزنادي، علي محمد آل عفيريت، محمد علوي الشاخوري، أمجد محمد العوامي، أسعد مكي آل شبر، حسين منصور الجشي، عبدالله محمد البندر، حسن هاشم القلاف، عبدالله محمد الزاهر، ياسين حسين علي البراهيم«.
وقد رفض النظام السعوديّ تسليم جثامين الشهداء لذويهم، ومنعهم كذلك من رؤيتها، للحؤول دون إقامة مراسيم التشييع.
يذكر أنّ النظام السعوديّ قد أعدم 37 مواطنًا من القطيف، بتاريخ 25 أبريل/ نيسان 2019، بعد محاكماتٍ صوريّة جائرة وغير عادلة واعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب.
