قالت حركة المقاومة الإسلاميّة “حماس” إنّ القانون الصهيونيّ العنصريّ بمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة ينتهك الأعراف والمواثيق الدّوليّة، ومنها الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان الصادر في العام 1948م، مطالبة الأمم المتحدة وكلّ المنظّمات المعنيّة بالوقوف ضدّ هذا القانون العنصريّ، وتحمّل مسؤوليّاتهم في تجريم هذا الكيان الغاصب لحقوق الشعب ومحاسبته.
وأكّدت في بيان صحفيّ لها أنَّ تمرير كنيست الاحتلال وتجديده العمل بما يسمّى “قانون المواطنة”، الذي بموجبه يتمّ رفض لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة، هو إجرام عنصريّ متواصل، يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال القائم على تشتيت شمل العائلات الفلسطينيّة، بهدف إفراغ الأرض من أهلها، وخصوصًا مدينة القدس برفضه إدراج أطفال الكثير من العائلات المقدسيّة في السجلّ المدني، أو بعدم السَّماح لتلك العائلات بالبقاء ضمنها.