أعربت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدّث عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وترهيبهم والانتقام منهم في البحرين، من ضمنهم أولئك الذين يعملون في مجال الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة والعدالة الاجتماعيّة.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير البحرين الأوّل في الجلسات التي انعقدت في 24 و 25 فبراير 2022 حيث أصدرت اللجنة الأمميّة توصياتها بعد أن ناقش خبراء أمميّون موفد البحرين خلال الجلسات حول انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان ارتكبها النظام الخليفي على صعد مختلفة: التمييز ضدّ الشيعة، حقوق العمال، حقّ التجمع السلمي والتظاهر، أوضاع السجناء السياسيّين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الاعتقالات التعسفيّة، إسقاط الجنسيّة، منظمات المجتمع المدني، قطاع التعليم، حقوق العمّال المهاجرين وغيرها.
وأكّدت أنّ ثمّة نقصًا بالمعلومات المتعلّقة بحالة العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المعتقل الدكتور عبد الجليل السنكيس والأستاذ عبد الهادي الخواجة، اللذين اعتبر فريق الأمم المتحدة العامل والمعني بالاحتجاز التعسفي احتجازهما تعسفيًا، ولا سيّما أنّ المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان طالب بالإفراج عنهما فورًا، مشيرة إلى أنّ هؤلاء المعتقلين وآلاف غيرهم والمعارضين للنظام يواجهون الانتقام كالحرمان من الجنسية والتعليق وتخفيض المناصب المهنيّة في القطاعين العام والخاص، وكذلك المضايقات الشرطية والقضائيّة، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي.
