أكّدت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان أنّ التّمييز الطائفيّ في البحرين مثبت بالحقائق، وهو انتهاك لحقوق الإنسان، وشدّدت على ضرورة معالجة هذا الملف، وتغيير ممارسة التمييز الطائفيّ ضدّ المواطنين الشّيعة في البلاد.
وقالت المنظّمة في تقريرٍ نشرته على موقعها الإلكترونيّ بمناسبة اليوم العالميّ لرفض التمييز واليوم العالميّ للقضاء على التمييز العنصريّ إنّ القانون الدوليّ يجرّم التمييز لأسبابٍ كثيرة، من بينها الأصل واللون، والمعتقدات السياسيّة، و«المعتقدات الدينيّة» وغيرها، في الوقت الذي لا تحتوي تشريعات البحرين على موادٍ تجرّمه.
ولفتت إلى تقرير لجنة خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين في مجال حقوق الإنسان، الصّادر في أغسطس/ آب 2016، والذي رصد المضايقة المنهجيّة للنظام في البحرين ضدّ السكّان الشيعة، بما في ذلك تجريد الكثير منهم جنسيّاتهم، موضحة أنّ «الشّيعة مستهدفون على أساس عقائدهم وآرائهم»، مضيفة أنّ اللجنة ذكرت حلّ الجمعيّات وإغلاق المنظّمات الدّينيّة، والقيود المفروضة على ممارسة الشّعائر الدينيّة والتنقّل، ومنع أداء صلاة الجمعة والتجمّعات السلميّة، وتقييد استخدام الإنترنت، ومنع العلماء للشّيعة من الوعظ والإرشاد».
وقالت منظّمة سلام إنّ التمييز بين المواطنين في البحرين يطال مجالات عديدة، مثل التوظيف في الجيش والقطاع العسكريّ، والإسكان، والصحّة، والتعليم، والحقوق السياسيّة، بما يُخالف الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، وإنّه ثمّة تمييزًا ملموسًا ضدّ المواطنين الشّيعة في ممارساتهم الدينيّة، مثل محاكمة علماء دين شيعة، بتهمة حيازة أموال الحقوق الشرعيّة «الخمس» عام 2016، وتجريم هذه الفريضة الدينيّة، وحلّ المجلس العلمائيّ، وإسقاط الجنسيّة عن كبار علماء الدّين الشّيعة مثل آية الله الشّيخ «حسين نجاتي» وترحيله قسرًا، وإسقاط جنسيّة آية الله الشّيخ «عيسى قاسم».
وطالبت المنظّمة النظام الخليفيّ باحترام الدستور وإنهاء اضطهاد الطّائفة الشيعيّة، وضمان المساواة في التمتّع بحقوق الإنسان، ورفع التحفّظ في اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، وتعديل القوانين التي تمّ تفصيلها بهدف تعزيز سياسة التمييز الطائفيّ، مثل قانون مباشرة الحقوق السياسيّة – على حدّ قولها.
