أكّد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان في صنعاء “علي الديلمي” أنّ الشعب اليمنيّ يتعرّض منذ سبع سنوات لأبشع الجرائم والانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب دون أن يحرّك المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والجنايات الدوليّة ومجلس حقوق الإنسان أيّ ساكن.
وبيّن أنّ منع دول العدوان من دخول سفن المشتقات النفطيّة، يخالف الشرائع السماويّة والقوانين الإنسانيّة والبروتوكولات والمعاهدات، التي تؤكّد حماية المدنيّين، والتي لم تعرها دول العدوان أيّ اهتمام على مدى السنوات الماضية، مشدّدًا على أنّ تصعيد دول العدوان السعوديّ الإماراتيّ بتشديد الحصار والقرصنة على سفن المشتقات النفطيّة، دليل على تورّطها في ارتكاب جرائم العقاب الجماعيّ على الشعب اليمنيّ.
وحمّل القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان الأمم المتحدة ومجلس الأمن المسؤوليّة الكاملة عن الوضع الإنسانيّ الكارثيّ الذي وصل إليه اليمن، والذي يستلزم منهما فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة لدخول احتياجات اليمنيّين، محذّرًا من تفاقم الوضع الإنساني نتيجة توقف القطاعات التي تقدّم الخدمات الأساسيّة للمواطنين من مستشفيات وكهرباء ومياه وغيرها.
