ونحن على مشارف الذكرى الحادية عشرة للاحتلال السعوديّ للبحرين، بطلب من النظام الخليفيّ آنذاك لوأد حراك الشعب السلميّ بجيوش أجنبيّة بعد عجزه أمام إصراره على مطالبه المحقّة، يطالعنا اليوم بمفاهيم غريبة عن مخزونه الفكريّ والعقديّ.
فلقد صوّت النظام في اجتماع الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة على قرارٍ يشجب بأشدّ العبارات «العمليّات العسكريّة الروسيّة في أوكرانيا»، ويطالب روسيا بالكفّ فورًا عن استخدامها القوّة ضدّ أوكرانيا والامتناع عن أيّ تهديدٍ أو استخدامٍ غير قانونيّ للقوّة ضدّ أيّ دولةٍ عضو، وسحب قوّاتها العسكريّة فورًا وبشكل كامل ومن دون شروط من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليًا.
اللافت في قرار البحرين تعليل مندوب النظام له إذ قال «إنّ التصويت جاء انطلاقًا من إيمان بلاده بمبادئ ميثاق الأمم المتّحدة والقانون الدوليّ، لا سيما مبادئ حسن الجوار وحلّ النزاعات بالطّرق السلميّة، واحترام السّيادة والاستقلال والسّلامة الإقليميّة لجميع الدّول»، مشدّدًا على دعم البحرين لكافة الجهود الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واللجوء الى الحوار والوسائل الدبلوماسية. بحسب تعبيره، متناسيًا تدخّل «بلاده» عسكريًّا في اليمن إلى جانب العدوان السعوديّ- الإماراتيّ.
ومن جانب آخر، قد يسأل سائل: هل لجوء الديكتاتور حمد بن عيسى لأحضان أصدقائه الجدد الصهاينة كافٍ له ليفرّط بصداقته مع الرئيس الروسيّ «فلاديمير بوتين»؟
يذكر أنّ 141 دولة صوّتت لصالح القرار صوتت 5 دول ضدّه، وامتنعت 35 دولة أخرى. وكان القرار بحاجة إلى ثلثي الأصوات لاعتماده
