يدّعي النظام الخليفيّ أنّه لا يستخدم القوانين المحلية للتنازل عن الالتزامات الدوليّة، ومع ذلك يواصل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والجهات المعارضة السلميّة من خلال الاعتقال والتعذيب والسجن، فيما رفعت منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB)) عدّة تقارير للجنة تكشف الانتهاكات التي رفض موفد النظام الاعتراف بها والردّ عليها.
وحول سؤال عضو لجنة الأمم المتحدة للوفد الخليفيّ حول إمكانيّة تقديم معلومات عن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، والتحقيق في الانتهاكات الموثّقة بتقارير كانت عدّة جمعيات حقوقيّة ومن بينها ADHRB قد زودت الأمم المتحدة بها، عن حملات البحرين العنيفة ضدّ التظاهرات السلميّة، والحرمان من الحريّة لأغراض سياسيّة، جاء ردّ الوفد نافيًا وجود سجناء سياسيّين أو صحافيين داخل السجون وسط إصراره على التعتيم على واقع الانتهاكات، متغاضيًا عن قرارات دوليّة وبيانات حقوقيّة تدعو البحرين لإطلاق سراح سجناء الرأي والمعارضين السياسيّين البارزين.
جاء ذلك خلال جلسة إلكترونيّة لمناقشة تقرير البحرين الأول أمام لجنة الحقوق الاقتصادية والثقافية التابعة للأمم المتحدة، والتي شارك فيها خبراء أمميّون، وذلك حول انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان ارتكبها النظام على صعد مختلفة: التمييز ضدّ الشيعة، حقوق العمّال، حقّ التجمّع السلمي والتظاهر، أوضاع السجناء السياسيّين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الاعتقالات التعسفيّة، إسقاط الجنسيّة، منظمات المجتمع المدني، قطاع التعليم، حقوق العمال المهاجرين وغيرها
