يسعى الكيان الصهيوني لتقويض الحياة الجماعية للأسرى بمعانيها التنظيميّة والاعتقاليّة والاجتماعيّة، وضرب الحركة الوطنيّة الأسيرة، حيث يستخدم ما يسمّى بالاعتقال الإداري وهو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، وهذا خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون سلطة الاحتلال هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال انتفاضتهم لليوم الـ23 على التوالي رفضًا للعقوبات التي فرضتها إدارة السجون بحقهم، فيما أكّدت مؤسسات الأسرى أنّ هذه المعركة ستكون متصاعدة وصولًا للإضراب المفتوح عن الطعام بهدف حسم الأمر قبل شهر رمضان، كما يواصل الأسرى الإداريّون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 60 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار “قرارنا حريّة”.
وكانت الحركة الأسيرة قد أعلنت البدء بخطوات تصعيدية رفضًا للعقوبات بحق الأسرى، أبرزها إغلاق كافة الأقسام وحلّ الهيئات التنظيمية داخل السجون، كما رفض أسرى نفحة الخروج إلى الفورة احتجاجًا على تركيب بوابات إلكترونية على مداخل الأقسام.
