قال الأمين العام لحزب الله سماحة السيّد حسن نصر الله إنّ المقاومة تحمي هويّة لبنان التي نصّ عليها الدستور وأبرزها حريّة الإعلام والتعبير، بل تحمي هويّة لبنان العربيّة، والهويّة العربيّة لا تعني التطبيع والاستسلام للعدوّ، ولبنان بلد الحريّات، وأكثر من ذلك فإنّ جزءًا من هويّة لبنان هو حريّة التعبير والإعلام، فلبنان منذ القدم هو ملجأ كلّ المعارضات السياسيّة في العالم العربيّ وحتى العالم أجمع.
ولفت سماحته في خطابه بمناسبة ذكرى القادة الشهداء يوم الأربعاء 16 فبراير/ شباط 2022 إلى أنّ ثمّة من يريد أن يحوّل لبنان إلى بلد القمع وكمّ الأفواه ومنع اتخاذ أي موقف، فبينما يُسمح مثلًا بشتم السوريّين والإيرانيّين، وحتى أن يطال الكلام روسيا في قضيّتها مع أوكرانيا، والصين، يعيد بعضهم إبراز هويّة لبنان إلى الواجهة ما إن يصل الدور إلى «هؤلاء» (في إشارة من سماحته إلى حكّام الخليج)، مؤكّدًا أنّ هويّة لبنان هي هويّة الحريّات، لذلك فإنّ «من اجتمعوا في “رسالات” هم من يحمون هويّة لبنان وهويّة الحريّات»، وفق تعبيره.
وأكّد السيّد نصر الله أنّه في لبنان من حقّ الشعب البحرينيّ المظلوم أن يحيي ذكرى انتفاضته في 14 شباط، ومن حقّ الشعب اليمنيّ المظلوم أن يتحدّث عن أطفاله ونسائه الشهداء والدمار الذي يلحق به ليل نهار في اليمن، والظلم الذي يتعرّض له على يد العدوان السعوديّ الأمريكيّ، ومن حقّ أيّ إنسان في العالم أن يأتي إلى لبنان ويتكلّم.
يذكر أنّ وزير داخليّة لبنان «القاضي بسام مولوي» قد أصدر قرارًا بمنع فعاليّتين للمعارضة البحرانيّة كانتا مقرّرتين في العاصمة بيروت، حيث صدر عن مكتبه بيان قال: «على خلفيّة التداول بمنشورات تتضمّن دعوة لعقد نشاطين في لبنان بتاريخي 11 و14 شباط الجاري؛ الأوّل بعنوان “حقّ السياسيّ في ثورة البحرين” والثاني بعنوان “البحرين ظلمٌ وظلامة” في فندق الساحة – طريق المطار، وحيث إنّه من شأن هذين النشاطين، وفي حال حصولهما، أن يتعرّضا بالإساءة الى السلطات الرسمية البحرينية ولدول الخليج العربي، وأن يعرقلا بالتالي الجهود الرسمية المبذولة من قبل الدولة اللبنانيّة من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي، في ظلّ المبادرة الكويتيّة التي التزمت الدولة إزاءها بالقيام بكافة الإجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة، وبعد التشاور مع دولة رئيس مجلس الوزراء السيد نجيب ميقاتي، وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتابين الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، طالبًا إبلاغ إدارة الفندق، فوراً بعدم إقامتهما لعدم حصولهما على الأذونات القانونية، كما واتخاذ كافة الإجراءات الإستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظّمين والداعين والمدعوين».
وقد نقلت الفعاليّتان إلى «قاعة رسالات» حيث أقيمتا مع تأكيد المعارضة على احترامها قوانين لبنان وعدم مخالفة دستوره الذي يضمن حريّة التعبير.
