تتشابه المعتقلات السعوديّة والمعتقلات الخليفيّة من حيث الظروف التي يقاسيها عموم المعتقلين من الاكتظاظ الشديد والنظافة المتدنية وانحسار الإجراءات الهادفة للحدّ من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة وراء القضبان من دون إمكانيّة للّجوء إلى القضاء، الأمر الذي مكّن الإهمال الطبي والإداري المتعمد، المدفوع بنيّات انتقاميّة.
وذكر التقرير السنوي لمنظمة القسط لحقوق الانسان في السعوديّة أنّه خلال العام الماضي واصل النظام السعودي نهج الاعتقال التعسفي على خلفيّة الممارسة السلميّة للحقّ في التعبير عن الرأي وغيره من الحقوق الأساسيّة، فبعد أن خلصت من استهداف الشخصيات البارزة والمعروفة، وانتهى أغلبهم خلف القضبان، اتجهت قبضة القمع إلى الشباب والشخصيّات غير البارزة من نشطاء ومدوّنين وأكاديميّين وشخصيّات دينيّة ومدافعين عن حقوق الإنسان، بل حتى حكوميّين وأعضاء العائلة المالكة.
كما كشف التقرير ما آلت إليه حقوق المرأة وعديمي الجنسيّة، كما العمّال المهاجرين، وتطرق الى الحرب على اليمن والتطورات الدولية المتعلقة بالوضع الحقوقي في “المملكة”، وصولاً إلى تقديم توصيات، مشيرًا إلى غياب التشريعات الأساسيّة وما ينتج عنها من فراغ قانونيّ، بعد أن أعلن محمد بن سلمان في 8 فبراير/ شباط من العام الماضي، نيّة السلطات تبني قوانين جديدة ومراجعة القديمة منها بزعم “تطوير المنظومة التشريعية”.
