أحالت النيابة العامّة الخليفيّة يوم الأربعاء 9 فبراير/ شباط 2022 قضيّة أطفال سترة الستّة إلى المحاكمة، وتمّ تحديد أولى جلساتهم في 20 فبراير، مع استمرار حبسهم للمرّة السابعة.
وكانت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» و«معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة» قد استنكرا هذا الاعتقال غير المبرّر للأطفال الستّة، مع رفض النظام طلبات الأهالي للحضور أثناء استجوابهم أو زيارتهم.
وقالا في بيان مشترك إنّ اعتقال الأطفال جاء بأمرٍ من مكتب «النائب العام»، إذ تمّ وضعهم بمؤسّسةٍ في ضاحية السّيف؛ لرعاية الأطفال مجهولي الوالدين والأيتام وأطفال الأُسر المتصدّعة حتى سنّ الخامسة عشرة، على خلفيّة اتهامات «إلقاء زجاجاتٍ حارقة ألحقت أضرارًا بسيارة مدنيّة».
وشدّد البيان على أنّ القانون الدوليّ حظر احتجاز الأطفال إلّا إذا لزم الأمر كملاذٍ أخير، بسبب الضّرر الكامن ومخاطر الانتهاكات، إذ إنّ النظام لم يوضح سبب ضرورة احتجاز الأطفال الذين استجابوا مرارًا عند استدعائهم.
يذكر أنّ النظام الخليفيّ اعتقل أطفال سترة الـ6 «محمد جعفر الكويتيّ (15 سنة)، مقتدى جعفر الكويتيّ (15 سنة)، منتظر جعفر الكويتيّ (14 سنة)، أحمد فاضل أحمد حبيل (15 سنة)، محمد عبد الزهراء منصور (15 سنة)، وعلي حسين منصور (14 سنة)» قبيل فعاليّة «قادمون يا سترة»، عبر استدعائهم للنيابة العامّة يوم الإثنين 27 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وأمرت نيابته بحبسهم لمدّة أسبوع على ذمّة التحقيق، بتهمة المشاركة في مسيرة سلميّة، ليصار بعد ذلك إلى تجديد حبسهم ستّ مرّات.
إلى هذا كان الطاغية حمد بن عيسى قد صدّق ما أسماه «قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة» في 16 فبراير/ شباط 2021، غير أنّه ظلّ حبرًا على ورق، في ظلّ الانتهاكات المستمرّة على الأطفال ولا سيّما المعتقلين السياسيّين منهم، الذين يتعرّضون لصنوف من التعذيب ويعاملون معاملة الكبار.
