بات المواطن البحرانيّ الأصيل غريبًا في بلده بعد أن عاث آل خليفة فيه فسادًا، حيث البطالة وغلاء المعيشة والعجز في الموازنات الماليّة العامّة، بسبب تهوّر العائلة الحاكمة ومغامرتها في شراء الأندية الرياضية والعقارات خارج البلاد، وتبديد ثروات الأجيال.
ويرى مراقبون للشأن البحرانيّ أنّ المواطن أصبح محاصرًا في كلّ شيء فالمرتزقة هم أجانب ومعظم موظّفي الوزارات والمؤسسات أجانب أيضًا، حتى وصل الحال بالنظام الجائر إلى ان يستقدم قضاة أجانب لمحاكمه التي لا تحكم بالقانون ولا بالإنسانيّة، وهذا ما يثقل ميزانيّة البلد المنهك بالديون.
وبحسب صحيفة “الوطن” فإنّ ما تسمّى وزارة العدل الخليفيّة أصدرت قرارًا يتضمّن إجراء تعديلات على قانون السلطة القضائيّة، بحيث يسمح باستخدام لغة غير اللغة العربيّة في المحاكم، وإجازة تعيين قضاة أجانب من غير العرب لتولّي المناصب القضائية
