استنكرت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» مواصلة النظام الخليفيّ إساءته للأطفال المعتقلين، على الرغم ممّا أسماه قانون «العدالة الإصلاحيّة»، مشدّدة على أنّ هذه الإساءات تؤكّد ضرورة استمرار الاهتمام بحقوق الأطفال السّجناء في البحرين.
وتطرّق المدير المشارك لحقوق الطّفل في المنظّمة «بيل فان إيسفيلد»، عبر حسابه الرسميّ على «تويتر»، إلى استمرار تجديد اعتقال الأطفال الستّة من سترة الذين تتراوح أعمارهم بين «14 و15 عامًا»، بسبب قضايا مزعومة حدثت قبل عام، متسائلًا عن آليات تطبيق قانون «العدالة الإصلاحيّة» في البحرين، في ظلّ اعتقالهم وتعرّضهم للمساءلة الجنائيّة، وفق تعبيره.
وأكّد أنّ المنظّمة ستتابع هذه القضيّة في حال تمّ تجديد حبسهم مرّة أخرى، مشدّدًا على سعي المنظّمة إلى التحقّق من احترام حقوقهم، وحضور أحد الوالدين أو المحامي معهم أثناء التحقيق، وعمّا إذا كانت عائلاتهم تستطيع زيارتهم، وهل حبس هؤلاء الأطفال ضروريّ حقًا «كملاذ»، في ظلّ جائحة كورونا.
ولفت «إيسفيلد» إلى التقرير الصّادر عن المنظّمة بتاريخ 7 يونيو/ حزيران 2021، والذي طالب النظام الخليفيّ بالاعتراف بإساءة معاملة الأطفال المعتقلين، وضربهم ورشّهم بالفلفل، وحرمانهم من الرعاية الطبيّة وتهديدهم.
وكانت النيابة العامّة الخليفيّة قد جدّدت يوم الإثنين 31 يناير/ كانون الثاني 2022، وللمرّة السادسة على التوالي، اعتقال أطفال سترة الـ6 «محمد جعفر الكويتيّ (15 سنة)، مقتدى جعفر الكويتيّ (15 سنة)، منتظر جعفر الكويتيّ (14 سنة)، أحمد فاضل أحمد حبيل (15 سنة)، محمد عبد الزهراء منصور (15 سنة)، وعلي حسين منصور (14 سنة)»، وذلك لمدّة أسبوع على ذمّة التحقيق.
إلى هذا كان الطاغية حمد بن عيسى قد صدّق ما أسماه «قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة» في 16 فبراير/ شباط 2021، غير أنّه ظلّ حبرًا على ورق، في ظلّ الانتهاكات المستمرّة على الأطفال ولا سيّما المعتقلين السياسيّين منهم، الذين يتعرّضون لصنوف من التعذيب ويعاملون معاملة الكبار.
