يعتمد النظام الخليفيّ سياسة إبقاء المعتقلين على خلفيّة سياسيّة قيد التوقيف، مع تعمّد تأجيل محاكماتهم مرارًا وتكرارًا من دون أسباب واضحة، فقط لإطالة أمد توقيفهم الذي قد يمتدّ لأشهر وأحيانًا سنوات.
فأطفال سماهيج الـ4 «يوسف الجفيري، حسن مبارك، جاسم محمد علي أحمد، سلمان علي سلمان عيسى حسن» الذين أوقفتهم «نيابة الجرائم الإرهابيّة» في سبتمبر 2021 شهرين تمهيدًا لمحاكمتهم أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة «المختصة بقضايا الإرهاب»، بتهمتين: الأولى الانضمام لخليّة إرهابيّة والثانية حرق جنائي قرّرت النيابة العامة الخليفيّة، لا يزالون قيد الاعتقال، وقد قرّرت المحكمة الخليفيّة الفاقدة للشرعيّة إلغاء الحكم السابق، وإعادة القضيّة للمرافعة ومناقشة تقارير الخبراء في 7 فبراير/ شباط 2022.
كما جدّدت النيابة الخليفيّة حبس الشبّان «محمد حبيب يحيى عبدالله وأحمد عبد الله مرهون راشد، حسن محمد مسلم، وحسين عيسى أبورويس (من الدراز)، ومحمد عبد الجبّار ومنصور سرحان (من العكر)، وعبد الله جعفر وفارس حسين (من كرّانة)» 60 يومًا على ذمّة التحقيق في قضيّة 22 نوفمبر 2021.
هذا وتواردت أنباء تفيد بانقطاع أخبار معتقل الرأي «عمار عبد الغني» منذ أكثر من 10 أيّام، وذلك بعد حصول مشادة كلاميّة بينه وبين مرتزقة سجن جوّ في مبنى 15، حيث عمدوا إلى تهديده بنقله إلى الحبس الانفراديّ كإجراء انتقاميّ
