بيَّنت منظمة الشفافية الدوليّة، ومقرّها العاصمة الألمانيّة برلين، في تقريرها السنوي أنّ للفساد آثار سلبيّة على أوضاع حقوق الإنسان في العالم؛ فالدّول التي لا تنتهك الحريّات المدنيّة والسياسيّة، تسجّل أعلى مؤشّرات في محاربة الفساد.
وأكّدت أنّ العديد من حكومات دول العالم ومن بينها البحرين قد استغلّت جائحة «كورونا» كذريعةٍ للحدّ من الحريّات الأساسيّة، وقمع المعارضة والانتقادات، كما تهاونت في جهود مكافحة الفساد، وتفشّي الإهمال، وغابت تدابير المساءلة والشفافيّة.
ولفت التقرير إلى أنّ «131 دولة» من أصل «180 دولة»، فشلت في إحراز أيّ تقدّمٍ ذي مغزى في مكافحة الفساد على مدى العقد الماضي، وأوعزت ذلك إلى أنّ السّلوك السياسيّ والمصالح الخاصّة، وانتهاكات حقوق الإنسان، تثمر فسادًا منظّمًا ومؤسّسات ضعيفة.
جدير بالذكر أنّ مؤشّر مدركات الفساد في القطاع العام تصدره منظمة الشّفافية الدوليّة منذ عام 1995، ويتمّ حسابه باستخدام 13 مصدرًا مختلفًا للبيانات، تشمل البنك الدوليّ، المنتدى الاقتصاديّ العالميّ، وشركات المخاطر والاستشارات الخاصّة.
